العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

کانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فیجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام؛ حیث إنّ وجوب الإخراج من الترکة فرع ثبوت تکلیف المیّت واشتغال ذمّته بالنسبة إلیه من حیث هو.

نعم، لو کان المال الّذی تعلّق به الزکاة موجوداً أمکن أن یقال[١]: الأصل بقاء الزکاة فیه[٢]، ففرق[٣] بین صورة الشکّ[٤] فی تعلّق الزکاة بذمّته وعدمه والشکّ فی أنّ هذا المال الّذی کان فیه الزکاة اُخرجت زکاته أم لا، هذا کلّه إذا کان الشکّ فی مورد لو کان حیّاً وکان شاکّاً وجب علیه الإخراج. وأمّا إذا کان الشکّ بالنسبة إلی الاشتغال بزکاة السنة السابقة أو

[١] بل هو المتعیّن. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی إشکال. (محمّد الشیرازی).

* بل المتعیّن ذلک. (الروحانی).

[٢] وکذا فی ما إذا کان تالفاً علی وجه الضمان وتعلّقت الزکاة بذمّته ولم یُعلَم أداؤها أمکن أن یقال: الأصل بقاوءها فی ذمّته إلی زمن موته، فتعلّق حقّ الفقراء بترکته. (الإصفهانی).

* وکذا لو کان تالفاً علی وجه الضمان علی المیّت فإنّ الأصل حینئذٍ بقاؤها فی ذمّته فینتقل إلی ترکته. (مهدی الشیرازی).

[٣] لا یبعد عدم الفرق بین الصورتین فی عدم وجوب الإخراج وإن کان أحوط. (الجواهری).

* محصّل المسألة أ نّه لو کان النصاب موجوداً وجبت الزکاة، وإلاّ فإن کانت عادته جاریةً بإخراج زکاة ماله عند وجوبه لا یبعد عدم وجوبها، وإلاّ وجبت، وکذا سائر الحقوق أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] قد عرفت آنفاً عدم الفرق. (الإصطهباناتی).

* لکن لا لِما علّله قدس سره . (عبدالهادی الشیرازی).