* لکن لا یضیع الحقّ بعد العلم بتحقّقه، بل لحاکم الشرع أو الساعی تتبّع العین وأخذ الزکاة منها بعد العلم بالتعلّق وإن لم یعلم تاریخه، وإذا اُخذت من العین لا یرجع المشتری علی البائع بما قابلها؛ لعدم العلم بوجوبها علی البائع حسب الفرض، سواء جُهِل التاریخان أم عُلِم بتاریخ أحدهما، واستصحاب عدم البیع لا یثبت حدوثه بعد التعلّق کی یکون الوجوب علی البائع، وکذا استصحاب عدم التعلّق لا یثبت حدوثه بعد التعلّق کی تجب علی المشتری إلاّ علی الأصل المثبت، وهذا بخلاف المسألة الآتیة؛ فإنّ استصحاب عدم الموت _ أی استصحاب حیاته _ إلی ما بعد التعلّق لا یحتاج إلی إثبات الحدوث بعده، بل أثره تعلّق الزکاة بالمال، فیجب علی الوارث إخراجها، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).

* ممنوع؛ لأ نّه علی فرض قطعه بأنّ البائع لم یُخرِج زکاته، کما هو المفروض یعلم تفصیلاً بوجوب الإخراج علیه، ولو کان مردّداً بین کونه لأجل کون المبیع غیر مزکّیً علی تقدیر وقوع الشراء بعد التعلّق وبین کونه لتعلّق وجوبها بعد صیرورته ملکاً له علی تقدیر وقوعه قبله. (الإصطهباناتی).

* حیث یعلم أنّ العین متعلّقة للزکاة، فلا یجوز للمشتری التصرّف فیها إلاّ بأداء زکاتها، ولیس له الرجوع إلی البائع فی الفرضین. (عبدالهادی الشیرازی).

* لکن لیس له التصرّف فی مثل هذه الموارد التی یعلم بأنّ المال الموجود عنده فعلاً فیه الزکاة، والتردید فی أ نّه کان تعلّقها به فی حال کونه ملکاً للبائع أو فی حال کونه ملکاً له لا یوجب إلاّ التردید فی أ نّه هل المتولّی للاخراج هو البائع أو شخصه؟ وبالجملة: کون المال ممّا فیه الزکاة معلوم، غایة الأمر المکلّف بتصدّی الإخراج عیناً أو بدلاً هو أو البائع غیر معلوم، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار لا یوجب تضییع الحقّ المعلوم القطعی، وللحاکم ومَن له الولایة أخذ الحقّ من المال الموجود، وبعد الأخذ لیس له المراجعة أیضاً، نعم، یقع الکلام فی أ نّه له الخیار فی فسخ المعاملة أم لا؟ یحتاج إلی التأمّل. (الشاهرودی).