٢ ـ وروى في أصول الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن عثمان بن عيسىوالحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دِينه في أمْرٍ كلاهُما يرويه ، أحدهما يأمُرُ بأخْذِه ، والآخَرُ ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ فقال : يُرْجِئُه حتى يَلقَى مَن يُخبِرُه ، فهو في سَعَةٍ حتى يَلقاه [٩٤٥]صحيحة السند . والجواب عن الإستدلال بها هو أنّ مورد هذه الرواية هو حالة دوران الأمر بين الأمر والنهي .

٣ ـ وفي احتجاج الطبرسي قال : رَوَى الحسن بن الجهم (ثقة) أنه قال قلت للرضا (ع) : تجيئـنا الأحاديث عنكم مختلفة ؟! قال : ما جاءك عَنّا فقِسْهُ على كتاب الله عز وجل وأحاديثـنا ، فإن كان يشبهها فهو مِنّا ، وإنْ لم يشبهها فليس مِنّا ، قلت : يجيئـنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق ؟ فقال : إذا لم تعلم فموسَّعٌ عليك بأيِّهِما أخذتَ [٩٤٦]، ولا يمكن الإعتماد عليها لكونها مرسلة السند ، وهي مستبعدة الصدور جداً لأنـنا نستبعد جداً أن نكون مخيّرين من دون ترجيح بـبعض الترجيحات المتوقّعة ، ومِثْلُها ما بَعدها .

٤ ـ وفي الإحتجاج أيضاً عن الحارث بن المغيرة (ثقة ثقة ، ط قر) عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سمعت من أصحابك الحديثَ وكلُّهم ثقةٌ فمُوَسَّعٌ عليك حتى تَرَى القائمَ فتردَّه عليه [٩٤٧]، وهذه أيضاً لا يمكن الإعتماد عليها لأنها مرسلةُ السند ، وثانياً ـ كما قلنا قبل أربعة أسطر ـ إنـنا نستبعد ذلك جدّاً ، ونستـقرب لزومَ الترجيح بـبعض المرجّحات الواردة في الشرع كالترجيح بمخالفة العامّة .

٥ ـ وفي عيون أخبار الرضا قال : حدثـنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قالا : حدثـنا سعد بن عبد الله قال : حدثـني محمد بن عبد الله المسمعي (مهمل في الرجال) قال : حدثـني أحمد بن الحسن الميثمي[٩٤٨] أنّه سأل الرضا (ع) يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتـنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشيء الواحد ... قلت : فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله مما ليس في الكتاب ، وهو في السُّنَّة ، ثم يَرِدُ خِلافُه ؟! فقال : إذا ورد عليكم عَنّا فيه الخبران باتـفاقٍ ، يرويه مَن يرويه في النهي ولا ينكره (الكلام هنا فيه خلَلٌ

[٩٤٥] ئل ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٥ ص ٧٧ .

[٩٤٦] ئل ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٤٠ ص ٨٧.

[٩٤٧] نفس المصدر ح ٤١ ص ٨٧.

[٩٤٨] ابن اسماعيل بن شعيب بن مَيثَمِ التمّار صحيح الحديث ، سليم ، واقفي ، ثقة معتمَدٌ عليه .