رجلين يكونان بـينهما ، فحكما فاختلفا فيما حكما ؟ قال : وكيف يختلفان ؟ قال : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان ! فقال : يُنظَرُ إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه [٤٧٩] .

* وأمّا الطائفة التي تـفيد الحجيّةَ لمطلق خبر الثقة فهي :

١ ـ منها : ما عن غيـبة الشيخ الطوسي قال أبو الحسين بن تمام حدّثـني عبد الله الكوفي (مهمل في كتب الرجال) خادم الشيخ الحسين بن روح قال : سئل الشيخ يعني أبا القاسمعن كتب ابن أبي العزاقر (أي الشلمغاني) بعدما ذُمّ وخرجت فيه اللَّعنة ، فقيل له : فكيف نعمل بكتبه وبـيوتـنا منها ملآء ؟ فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن عليّ صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضّال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبـيوتـنا منها ملآء ؟ فقال صلوات الله عليه : خذوا بما روَوا وذَرُوا ما رأَوا [٤٨٠]، وذلك بتقريب أنّ علّة الرجوع إليهم ـ رغم أنهم فطحيّون ـ ليست إلاّ لوثاقتهم . ولعلّك تعلم أنّ أصحاب الكتب من بني فضّال هما الحسن بن عليّ بن فضّال وولده عليّ (واسع الرواية والأخبار ، جيّد التصانيف ، فطحيّ ، ولكنه مع ذلك قريب الأمر إلى أصحابنا ، بل فقيه أصحابنا في الكوفة ووجههم وثقتهم ، رَوَى عن الإمامين الهادي والعسكري (ع) ) ، ولا نعرف غيرَهما من بني فضّال مصنّفين . أمّا السند فضعيف بـ عبد الله الكوفي . ولا يهمّنا كثيراً ضعفُ سند هذه الرواية وبعض الروايات التالية ، وذلك لأنـنا ـ في بادِئ الأمر ـ نريد ـ من خلال مجموع الروايات ـ أن نصل إلى الإطمئـنان بصحّة إحدى الطائفتين .

٢ ـ وروى الشيخ الطوسي في كتابه العدّة عن الصادق (ع) قال : إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عَنّا فانظروا إلى ما روَوه عن عليّ (ع) فاعملوا به [٤٨١] أي إذا كانوا ثقات ، مرسلة السند .

٣ ـ ومنها صحيحة أحمد بن إسحق العَمْرِيّ ثـقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعَنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطِعْ ، فإنّه الثّـقة المأمون و العَمْري وابنُه ثـقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثّـقتان المأمونان[٤٨٢]

[٤٧٩] ئل ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٤٥ ص ٨٨ .

[٤٨٠] ئل ١٨ ب ٨ من أبواب صفات القاضي ح ٧٩ ص ٧٢ .

[٤٨١] ئل ١٨ ب ٨ من أبواب صفات القاضي ح ٤٧ ص ٦٤ .

[٤٨٢] ئل ١٨ ب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ٤ ص ٩٩ .