دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٤٩٣ - ٣ـ الإستدلال بالسيرة المتشرعة

٧ ـ ما رواه زرارةُ عن أبي جعفر (ع) ... إلى أن قال : فقلت : إنهما معاً عدلان مرضيان موثّقان! فقال : اُنظُرْ إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحق فيما خالفهم [٤٧٣]، اُنظر إلى هذا الإرتكاز عند زرارةَ في حجيّة أخبار الثقات ، وأقرّه الإمام (ع) على هذا الإرتكاز .

٨ ـ ومنها : صحيحة يونس بن يعقوب السابقة حيث قال : كنّا عند أبي عبد الله (ع) فقال : أما لكم من مفزع ، أما لكم من مستراح تستريحون إليه ! ما يمنعكم من الحرث بن المغيرة النضري ؟! [٤٧٤]، وكأنّ الإمام (ع) يقول "ما يمنعكم من فلان ! أليس هو فقيهاً وثقة ؟! " وكأنه يذكّرهم بما في ارتكازهم من حجيّة أخبار الثقات ، ذلك لأنّ الفقاهة لوحدها ـ من دون الوثاقة والأمانة في النقل ـ لا تفيدنا .

فإن قلتَ : بعضُ الروايات المذكورة ضعيفة السند ، فلا يعتمد عليها شرعاً !

قلتُ : هذا صحيح ، لكنـنا نريد أن نحصّل من مجموع الروايات المذكورةِ الإطمئـنانَ بحجيّة خبر الثقة شرعاً ، فلا يهمّنا ضعفُ بعض الروايات .

فلو ناقشت في كلّ ما ذكرنا لقلنا : ألا تُوْهِمُ ـ على الأقلّ ـ كلُّ هذه الآيات والروايات حجيّةَ خبر الثقة مطلقاً ـ أي حتى ولو لم تورث الإطمئـنانَ بالصدور ـ فلو لم يكن خبر الثقة حجّة مطلقاً لوجب على أهل العصمة والحكمة (ع) أن يُـبـينوا ذلك للمتشرّعة كي لا يقعوا في هذا الخطأ الكبـير والخطير على دين الله سبحانه وتعالى ، بل لوجب عليهم الردعُ عن العمل بخبر الثقة ، إلاّ أن يوْرِثَ الإطمئـنانَ ، وليس خبرُ الثقة بأقلّ أهميّةٍ من القياس الذي ورد في النهي عنه مئات الروايات ، وليس أقلّ أهميّةٍ من السواك الذي ورد فيه حوالي مئة رواية !!

* وهنا وجهان آخران قد يستدلّون بهما هنا على حجيّة خبر الثقة وهما :

الأوّل : إدّعاء وجود سيرة عقلائيّة على العمل بخبر الثقة ، ولا أقلّ من احتمال أن يعمل المتشرّعة بهذه السيرة العقلائية ، فسكوتُ المعصومين iعن احتمال العمل بخبر الثقة ـ على خطورة هذا العمل جداً ـ دليل قطعي على القبول بما هو في ارتكاز الناس من قبول خبر الثقة .

والجواب هو أنّ ما ذكروه ممكن وقريب من القبول ، لكن لا يمكن الجزم به ، وذلك لأنّ العقلاء لا يعملون إلاّ بما يطمئـنّون به ، وقد يعملون بخبر الثقة لعدم أهميّة الأمر كثيراً ، وقد يعملون به من باب

[٤٧٣] الوافي ج ١ ب ٢٥ ص ٢٩١ ، و عوالي اللآلئ المجلّد الرابع تحت رقم ٢٢٩ ص ١٣٣ .

[٤٧٤] ئل ١٨ ب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ٢٤ ص ١٠٥ .