كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٣٠ - الفصل الثالث في الحدّ

و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، قال: لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى [١].

لا بالأخيرة كما في الشرائع [٢] على أنّه لم يرفع إلّا في الثانية.

و تظهر فائدة القولين إذا تعدّد المسروق منه، فعفا أحدهما و طالب الآخر. و عندي أنّه لا أثر له، فإنّ الخلاف في الظاهر إذا طولب بالسرقتين، فإنّه لو طولب بإحداهما تعيّن القطع لها أوّلةً كانت أو ثانيةً، كما نصّ عليه في المختلف [٣]. و لا عفو بعد المطالبة كما عرفت. و لذا أطلق الشيخ [٤] و جماعة أنّ عليه قطعاً واحداً.

و اغرم المالين.

و لو قامت البيّنة بالسرقة الاولى مثلًا ثمّ أمسكت حتّى قطع لها يمناه ثمّ شهدت هي أو غيرها بالسرقة الثانية سواء اجتمعت المطالبتان أو افترقتا أيضاً ففي قطع الرجل اليسرى بها قولان:

أحدهما: القطع، و هو للشيخ في النهاية [٥] و الخلاف [٦] و الصدوق [٧] و ابني حمزة [٨] و سعيد [٩] لقول أبي جعفر (عليه السلام) في الخبر المتقدّم: و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى [١٠]. و للإجماع كما ادّعى في الخلاف [١١].

و الثاني: العدم، و هو قول الشيخ في المبسوط [١٢] و ابن إدريس [١٣] و المحقّق [١٤]

[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٩٩ ب ٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١.

[٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٧٨.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢١٨.

[٤] المبسوط: ج ٨ ص ٣٨.

[٥] النهاية: ج ٣ ص ٣٣٣.

[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٤٤١ المسألة ٣٦.

[٧] المقنع: ص ٤٤٦.

[٨] الوسيلة: ص ٤١٩.

[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٦١.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٩٩ ب ٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١.

[١١] الخلاف: ج ٥ ص ٤٤١ المسألة ٣٦.

[١٢] المبسوط: ج ٨ ص ٣٨.

[١٣] السرائر: ج ٣ ص ٤٩٤.

[١٤] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٧٨.