كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٤ - السابع انتفاء التهمة

ممّا ليس له فيه شركة [١]. و عن أبان قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، فقال: تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب [٢].

و الوصيّ فيما هو وصيّ فيه لادّعائه الولاية فيه إن لم يكن له اجرة. و كتب الصفّار إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين [٣]. و قبل أبو عليّ شهادة الوصيّ بمال لليتيم [٤]. و يؤيّده أنّه كتب الصفّار إلى أبي محمّد (عليه السلام): أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً بحقّ له على الميّت و على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام): نعم و ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم شهادته [٥].

و فيه: أنّه ليس فيه إلّا أنّ عليه الشهادة، و أمّا قبولها فلا. و المشهور الردّ للتهمة بالولاية على المال. قال الشهيد: و في تأثير هذه التهمة نظر و خصوصاً في مال لا اجرة له على حفظه أو إصلاحه و تقبل في غيره إذ لا تهمة.

و المدين يشهد للمحجور عليه بفلس لتعلّق حقّه بأعيان ماله فهو مدّعٍ و لو لم يكن محجوراً عليه قبلت لتعلّق حقّه بالذمّة.

و السيّد لعبده المأذون فإنّ الإذن لا يملكه فلا يشهد إلّا لنفسه، خلافاً للتحرير [٦] و الإرشاد [٧] و التلخيص [٨] و الوسيلة [٩] و الجامع [١٠].

أو يشهد أنّ فلاناً جرح مورّثه فإنّه يثبت الدية لنفسه أو القصاص إن

[١] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٠.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٢ ب ٢٧ من أبواب الشهادات ح ٣.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٣ ب ٢٨ من أبواب الشهادات ح ١.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥٣١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٣ ب ٢٨ من أبواب الشهادات ح ١.

[٦] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٥٣.

[٧] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٥٩.

[٨] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٣٣ ص ٣٦٩.

[٩] الوسيلة: ص ٢٣٠.

[١٠] الجامع للشرائع: ص ٥٣٩.