كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢١ - الفصل الثاني في الحالف

يمين لقبول قوله فيهما لإمكان إنشائه لهما كلّ حين. و من العامّة من لا يرى اليمين في غير المال [١]. و منهم من لا يراها إلّا [٢] فيما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين [٣].

و لا يحلف في حدود اللّٰه تعالى لتعليقها بالبيّنة و عدمها في النصوص [٤] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسل البزنطي: لا يمين في حدّ، و لا قصاص في عظم [٥]. فمن ادّعى على أحد ما يوجب حدّاً، فإن أقرّ المدّعى عليه أو أتى ببيّنة حدّ، و إلّا فلا، فإن كان قذفاً بالزنا و نحوه حدّ المدّعي.

و لا يحلف القاضي و لا الشاهد إذ نسبة الكذب إليهما دعوى فاسدة، و ليس على أحد منهما الجواب عمّا يدّعى عليه من الكذب، بل القاضي أمين الشرع، عليه أن يحكم على ما ظهر له، و على الشاهد أداء ما عنده من الشهادة، و على الحاكم إذا اجتمعت شروط الشهادة أن يحكم على وفقها [٦] كذّبه غيره أو لا.

و لكن يحلف القاضي بعد العزل إذا ادّعي عليه أنّه جار في الحكم كما مرَّ [و يحلف الشاهد إذا ادّعي عليه أنّه أتلف عليه أو أوجب عليه بشهادته الكاذبة [٧]].

و لا يحلف الوصيّ و القيّم، إذ الحلف فيما إذا أقرّ ثبت الحقّ، و لا يقبل إقرارهما بالدين على الميّت أو المقوّم عليه [٨]. و كذا لو ادّعيا للميّت أو المقوّم عليه [٩] فردّ المدّعى عليه اليمين لم يحلفا بل يحلف الوارث الكامل أو المقوّم عليه [١٠] إذا كمل، و إن لم يكن وارث كامل احتمل الحبس على الحلف أو الإقرار، و الحكم بالنكول و ثبوت [١١] الدعوى.

[١] الحاوي الكبير: ج ١٧ ص ١٤٦.

[٢] كذا في النسخ، و الظاهر زيادة: «إلّا».

[٣] المغني لابن قدامة: ج ١٢ ص ١٢٧.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٣٥ ب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٣٥ ب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود ح ١.

[٦] كذا في ن، و في باقي النسخ: وقتها.

[٧] لم يرد في ن و ق.

[٨] في ن و ق بدل «المقوّم عليه»: المولّى عليه.

[٩] في ن و ق بدل «المقوّم عليه»: المولّى عليه.

[١٠] في ن و ق بدل «المقوّم عليه»: المولّى عليه.

[١١] في ن و ق: سقوط الدعوى.