الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٩ - الرابع القول باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع

و في هذين الصحيحتين أيضا رد للقول الثاني بالنسبة إلى المتعة، و يمكن أن يقال في دفع ما ذكر من الإشكال بأن الطعن بضعف هذه الأخبار إنما يتجه عند أصحاب هذا الاصطلاح المحدث، و أنتم لا تعملون عليه، و الأخبار كلها صحيحة عندكم و الروايتان المذكورتان و إن كانتا صحيحتين إلا أن المفهوم من رواية أبي سعيد المذكورة أن القول بالتحريم بدون إذن الأب مذهب العامة، و لهذا أن الشيخ حمل صحيحة أبي مريم على الكراهة، و جوز الحمل على التقية لما عرفت.

و حينئذ فيمكن أن يقال في الجمع بين هذه الأخبار تحاشيا عن إطراح شيء منها من البين، و إعمالا بقدر المقدور للدليلين كما هو ظاهر طريقة الشيخ (رحمه الله) في الكتابين بإبقاء هذا القول المذكور على ما ذكره قائله، و تخصيص تلك الأخبار المتقدمة بهذه الأخبار الثلاثة المذكورة، و حمل الصحيحتين المذكورتين على التقية، و لعله الأقرب، أو على استحباب استئذان الأب، و كراهة ذلك بدونه دفعا للعيب و العار على أهلها، فمع رضا الأب لا بأس.

و يؤيد هذا التفصيل ما صرح به في

صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها».

و يؤيد الحمل على التقية

رواية مهلب الدلال [١] «أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها سرا، و أشهدت الله و ملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب (عليه السلام) التزويج الدائم لا يكون إلا بولي و شاهدين، و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك، و اكتم رحمك الله».

و حاصل جوابه (عليه السلام)، أنه إن كان تزويجك هذا دواما فإن الدائم لا يكون إلا بولي و شاهدين، و إن كان متعة فإن البكر لا يجوز تزويجها متعة، فالنكاح باطل على التقديرين، و هو ظاهر في أن هذه الفتوى إنما خرجت مخرج التقية

[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٥٥ ح ٢٦، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٩ ح ١١.