الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٣ - الفائدة السادسة عشر في جملة من حقوق الزوج على امرأته، و حقوقها عليه

و قد فسر الاستعفاف في الأخبار بلبس الجلابيب، فظاهر هذا الخبر تفسيره بالتزويج، و هو بمراحل من البعد عن سياق الآية.

و ما رواه

في الكافي عن روح بن عبد الرحيم [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

قول الله عز و جل [٢] «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، و إلا فرق بينهما».

و ما رواه

في الفقيه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير [٣] في الصحيح قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما».

أقول: يجب حمله على ما إذا كان قادرا على النفقة متمكنا منها، لما يدل عليه الخبر الآتي:

و روي في التهذيب عن السكوني [٤] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، و كان زوجها معسرا، فأبى علي (عليه السلام) أن يحبسه و قال إن مع العسر يسرا».

و روى في الكافي عن جميل [٥] بن دراج [٦] في الصحيح أو الحسن قال: «لا يجبر

[١] الكافي ج ٥ ص ٥١٢ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٤ ح ٦.

[٢] سورة الطلاق- آية ٧.

[٣] الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٣ ح ٢.

[٤] التهذيب ج ٦ ص ٢٩٩ ح ٤٤، الوسائل ج ١٣ ص ١٤٨ ح ٢.

[٥] أقول: خبر جميل هذا قد رواه

المشايخ الثلاثة في موضع آخر بأسانيد متعددة فيها الصحيح و غيره عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا يجبر الرجل الا على نفقة الأبوين و الولد، قال: قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: روى أصحابنا «و في الكافي و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن كليب، ثم اشترك الجميع عن أحدهما (عليهما السلام) أنه إذا كساها ما يوارى عورتها و أطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها».

الحديث (منه- (قدس سره)-).

[٦] الكافي ج ٥ ص ٥١٢ ح ٨، التهذيب ج ٦ ص ٢٩٣ ح ٢٢، رواه عن أحدهما (عليهما السلام) الوسائل ج ١٥ ٢٢٤ ح ٤.