الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٨١ - الثالث الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدة رجعية

المحقق في الشرائع التوقف فيه، حيث نسب الحكم إلى قول المشهور، قال في.

المسالك: إنما نسبه إلى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند صالح له من النص، و عدم تحقق الإجماع على وجه يكون حجة كما حققناه سابقا.

نعم يتوجه على ما تقدم- من إلحاق العقد على ذات البعل بالمعتدة- تحريمها هنا مع الدخول، لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع لعلم فمع الدخول أولى، أو نقول: إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى انتهى.

أقول: هذا الحكم قد استدل عليه الشيخ في التهذيب بمرفوعة أحمد بن محمد [١] المتقدمة و موثقة أديم بن الحر [٢] المتقدمة أيضا، و ردهما المتأخرون بضعف الاسناد و قصور الدلالة، و الظاهر أن الشيخ بنى في الاستدلال بهذه الأخبار مع كون موردها إنما هو التزويج، و المدعى إنما هو الزنا، أما على ما ذكره المحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح القواعد من شمول هذه الأخبار لمحل النزاع، قال:

لأن ذلك شامل لما إذا أدخل بها عالما بأن لها زوجا فإنه زان حينئذ. و إن احتمل اختصاص الحكم بحال العقد دون مطلق الزنا. انتهى.

و ما ذكره المحدث الكاشاني (عطر الله مرقده) في الوافي من الجمع بين هذه الأخبار و بين ما دل على جواز تزويجه لها في الصورة المذكورة مثل

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم، فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير، أ يراجعها؟ قال: لا،

[١] الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ١١، التهذيب ح ٧ ص ٣٠٥ ح ٢٨، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٣ ح ١٠.

[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٠٥ ح ٢٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤١ ح ١.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٧٧ ح ١٢٣، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤١ ح ٣.