الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١٩ - (أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهما قبل الأخرى

و مما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه

في الكافي عن أبي بكر الحضرمي [١] في الحسن قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى».

و نقل عنه في المختلف أنه استدل أيضا- زيادة على الرواية المذكورة- بأنهما عقدان استباح بهما وطأهما فيتخير لامتناع الجمع، و عدم الأولوية كما في المقارن.

ثم أجاب في المختلف عن الرواية بأنا نقول بموجبها، و المراد: إمساك الأولى بالعقد الثابت المستقر، و إن أراد إمساك الثانية طلق الأولى و ابتدأ العقد على الثانية.

أقول: و بهذا أجاب الشيخ (رحمه الله) عن الرواية المذكورة، و لا يخفى ما فيه من البعد، و المسألة لذلك لا تخلو من شوب الإشكال إلا أنه يمكن ترجيح القول المشهور بأن النهي عن الجمع إنما توجه هنا إلى الأخيرة، و لهذا لو كان عالما بكون الثانية أختا للأولى، فإنه لا خلاف و لا إشكال في بطلان عقدها و حينئذ فصحته ظاهرا قبل العلم لا ينافي بطلانه بعد العلم كما في غيره من نكاح الشبهة.

و مما يؤيد ذلك أيضا

صحيحة محمد بن قيس [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل

[١] الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٥ ح ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٩ ح ٢.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٣، التهذيب ح ٧ ص ٢٩٤ ح ٧١، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ١.