الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٩ - المقام الثاني في الزنا

أو السببية، و حينئذ فلا يجزى الرضاء بعد وقوع العقد ليلحق ذلك بالفضولي، أو يكون أولى منه، و به يظهر عدم اندراج هذا العقد تحت قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كما تكلفه، إلى آخر ما ذيله به فإنها مجرد ادعاء، و يمنعها الخصم.

و بالجملة فكلامه (قدس سره) هنا غير موجه عندي و الأظهر عندي في المسألة هو القول الأول. و الله العالم.

المقام الثاني في الزنا:

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الزنا المتأخر عن العقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة و الخالة أو غيرهما، لأصالة بقاء الحكم الحاصل بالعقد، و قولهم (عليهم السلام) [١]

«لا يفسد الحرام الحلال».

و إنما الخلاف في الزنا المتقدم هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ الأشهر ذلك.

و مما يدل على الحكمين المذكورين ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال».

و ما رواه

في التهذيب عن أبي الصباح الكناني [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، و إن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه، و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا».

و في هذا الخبر إشكال يأتي التنبيه

[١] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٨.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٦ ح ١.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٨.