الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٠ - (أولهما) جواز الجمع مع الإذن و الروايات الدالة على ذلك

و الخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس».

و ما رواه

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره بسنده عن محمد بن مسلم [١] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، و تنكح الخالة على ابنة أختها، و لا تنكح ابنة الأخ على عمتها، و تنكح العمة على ابنة أخيها».

و بسنده عن محمد بن مسلم [٢] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تنكح الجارية على عمتها و لا على خالتها إلا بإذن العمة و الخالة، و لا بأس أن تنكح العمة و الخالة على بنت أخيها و بنت أختها».

و ما رواه

الشيخ عن السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «إن عليا (عليه السلام) أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده و فرق بينهما».

هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة، و أنت خبير متى ضم بعضها إلى بعض يحمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مفصلها كما هو القاعدة المطردة في غير مقام من الأحكام فإنها ظاهرة في المراد، عارية عن وصمة الإيراد.

و ربما يقال إن هذا الجواب إنما يتم على تقدير جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد، و فيه أنه و إن وقع الخلاف في ذلك في الأصول إلا أن المختار- كما صرح به جمع من المحققين منهم شيخنا الشهيد الثاني في هذه المسألة- هو الجواز فلا منافاة.

فأما خبر السكوني المذكور فحمله الشيخ (رحمه الله) على عدم الرضاء و انتفاء الاذن، و جوز حمله على التقية.

أقول: و هو الأظهر فإن العامة كما عرفت مجمعون على تحريم الجمع مطلقا، و بذلك يظهر لك قوة القول المشهور، و أنه المؤيد المنصور.

و قال ابن أبي عقيل على ما نقله عنه في المختلف لما عد المحرمات في الآية

[١] الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٧ ح ١٢.

[٢] الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٧ ح ١٣.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٢ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٦ ح ٤.