تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٥ - الثاني الإقرار بالعدد المبهم،

بالرفع أو بالنصب أو السكون، ألزم بواحد، فالجرّ على الإضافة البيانية، و الرفع على البدلية، و النصب على التمييز، و السكون على واحد من هذه الوجوه.

و أشكل: باحتمال إرادة الجزء، فعلى الجرّ جزء درهم، و هكذا في بقيّة الحركات، و يلزم بتعيين الجزء ١ .

و مثل هذا: لو قال: كذا و كذا درهما، و: كذا كذا درهما.

و قيل: في هذين الإقرارين يلزم بأقل ما يوازنها من الأعداد أيضا ٢ .

ففي المثال الأوّل يلزم بواحد و عشرين درهما، و في الثاني أحد عشر درهما.

و يحصل من ضرب صور الإقرارات الثلاثة بأنواع الحركات الأربع اثني عشر صورة.

و الأقوال فيها ثلاثة: الحمل على الدرهم أو جزء منه في الجميع، أو الحمل على أقلّ ما يوازنه من الأعداد كذلك، أو إلزامه بالتفسير فيها أجمع ٣ .

[١] لاحظ: حاشية المختصر النافع للشهيد الثاني ١٥٠، المسالك ١١: ٤٥.

و نسب لمعظم الفقهاء في الجواهر ٣٥: ٥١.

[٢] قاله: الطوسي في: الخلاف ٣: ٣٦٦، و المبسوط ٣: ١٢ و ١٣، و ابن زهرة في الغنية ٢:

٢٧٣، و العلاّمة في: إرشاد الأذهان ١: ٤١٠، و التبصرة ١٢١.

[٣] ذهب إلى القول الأوّل: الشهيد الثاني في: حاشيته على المختصر النافع ١٥٠، و المسالك-