تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤٧

لا تحالف في دعوى الأجل، و في شرط الخيار، و في قبض بعض الثمن أو كلّه ٤٤٩

ميزة باب المدّعي و المنكر عن باب التداعي و التحالف (عود على بدء) ٤٤٩

الكتاب السادس عشر: في القضاء، و يشتمل على مقدّمة و أربعة أبواب: ٤٥١

المقدّمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالقضاء ٤٥٣

الفرق بين الحكم و الحاكمية ٤٥٣

تعريف القضاء و القاضي عند جمهور المذاهب ٤٥٤

تعريف القضاء و القاضي عند الإماميّة ٤٥٤

تعريف (المجلّة) للحكم لا أثر عملي له مطلقا ٤٥٥

بقيّة مواد (المجلّة) المذكورة في المقدّمة أشبه بالمهزلة و الفضول ٤٥٥

الباب الأوّل: في الحكّام، و يحتوي على أربعة فصول: ٤٥٧

الفصل الأوّل: في بيان أوصاف الحاكم ٤٥٩

ما ذكرته (المجلّة) من أوصاف الحاكم أكثرها فارغة لا محصّل لها ٤٥٩

تعداد الأوصاف اللازم وجودها في الحاكم ٤٦٠

تعليق المصنّف رحمه اللّه على إهمال القوم لوصفي الاجتهاد و العدالة في الحاكم ٤٦٣

إشارة (المجلّة) لوصف الكمال في الحاكم في (مادّة: ١٧٩٤) ٤٦٣

الأشهر عدم اشتراط خلو الحاكم من العمى و الصمم ٤٦٧

اعتبار جماعة من الأصحاب شرائط أخرى في الحاكم ٤٦٧

الفصل الثاني: في بيان آداب الحاكم ٤٧٠

الأوصاف المندوبة للحاكم تكون كشرط كمال لا شرط صحّة ٤٧٠

تعداد بعض هذه الأوصاف ٤٧٠

الفصل الثالث: في بيان وظائف الحاكم ٤٧٢