تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٧ - استعراض لمواد هذا الباب

قاضي التحكيم هو: خصوص الحاكم الذي تراضى الخصمان على حكمه مطلقا.

و تخصيصه بالمال لا وجه له، بل لو تراضيا عليه في دعوى قتل أو عرض أو نكاح أو طلاق جاز.

بل أصل تشريعه في الكتاب المجيد في تخاصم الزوجين و نشوز كلّ منهما أو أحدهما على الآخر: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا ١ .

و قد اعتبر أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) في قاضي التحكيم جميع الشروط في مطلق القاضي النافذ الحكم سوى التولية من الإمام في أيام حضوره‌[و]بسط يده ٢ .

ق-و قيل: يختصّ التحكيم بالأموال دون القصاص و النكاح و نحوهما.

انظر: مغني المحتاج ٤: ٣٧٨-٣٧٩، نهاية المحتاج ٨: ٢٤٢-٢٤٣.

و أمّا الحنابلة: فقد اختلفوا في ما يجوز فيه التحكيم:

في ظاهر كلام أحمد: أنّ التحكيم يجوز في كلّ ما يمكن أن يعرض على القاضي من خصومات، كما قال أبو الخطّاب، يستوي في ذلك المال و القصاص و الحدّ و النكاح و اللعان و غيرها، حتّى مع وجود قاض؛ لأنّه كالقاضي و لا فرق.

و ذهب القاضي أبو يعلى إلى: جواز التحكيم في الأموال خاصّة، و أمّا النكاح و القصاص و الحدّ فلا يجوز فيها التحكيم؛ لأنّها مبنية على الاحتياط، فلا بدّ من عرضها على القضاء للحكم.

راجع: الكافي في فقه الإمام أحمد ٤: ٢٢٤، المغني ١١: ٤٨٤، مغني ذوي الأفهام ٤٨٤- ٤٨٥.

[١] سورة النساء ٤: ٣٥.

[٢] نقل الاتّفاق على ذلك الشهيد الثاني في المسالك ١٣: ٣٣٣. -