تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٢ - الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم

ففيه لفقهائنا قولان:

نفوذ حكمه لهم؛ لما في الحديث من: «أنّ كلّ قاض ولي الأيتام» ١ ، و ظاهر ولايته عليهم نفوذ حكمه لهم ٢ .

و قيل: لا ينفذ؛ لأنّه هو الخصم، و الخصم لا يكون حكما ٣ .

و فصّل آخرون بين ما إذا كان هو الخصم فلا، أو كان القيّم أو الوكيل على شؤونهم قبل الخصومة غيره-و لو من ذلك الحاكم-فيجوز ٤ .

و القول بالنفوذ مطلقا قوي، و التفصيل لا بأس به، و هو أحوط.

أمّا فروعه الكبار و أصوله و زوجته الذين لا ولاية له عليهم فلا دليل على عدم صحّة الرجوع إليه لو كانت لهم أو عليهم خصومة سوى ما عرفت من الذوق و الاعتبار.

ثمّ لو حكم لشريكه قالوا: نفذ في حصّة شريكه دون حصّته ٥ .

و هو مشكل.

(مادّة: ١٨١٢) يلزم على الحاكم أن لا يتصدّى للحكم إذا تشوّش‌

[١] لاحظ ما نقله النراقي من روايات بهذا الشأن في العوائد ٥٥٦-٥٥٨.

[٢] قاله: النجفي في الجواهر ٤٠: ٧٢، و الأنصاري في كتاب القضاء و الشهادات ٥٨.

[٣] قاله: المحقّق في الشرائع ٤: ٨٦٤، و العلاّمة في: التحرير ٢: ١٨١، و قواعد الأحكام ٣:

٤٢٢.

[٤] كالنراقي في المستند ١٧: ٧٧ و ٧٨.

[٥] انظر المستند ١٧: ٧٦ و ٧٧.