تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٦ - الفصل الأوّل في بيان أوصاف الحاكم

أما العمى و الصمم فلم يتّفق أصحابنا على اعتبار خلو الحاكم

ق-لاحظ: الشرح الصغير للدردير ٤: ١٨٧-١٨٨، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤:

١٨٨.

و يجب عندهم أن يكون القاضي سميعا بصيرا متكلّما.

فلا يجوز تولية الأعمى و الأبكم و الأصمّ.

و اتّصافه بتلك الصفات ابتداء و دواما واجب، لكنّها ليس شرطا في صحّة التولية؛ إذ ينفذ حكمه إن وقع صوابا مع فقد إحدى تلك الصفات.

و في فقد صفتين خلاف. و أمّا في فقد الصفات الثلاث فلا ينفذ حكمه.

انظر: بداية المجتهد ٢: ٤٥٥، تبصرة الحكّام ١: ٢٣-٢٤، الشرح الصغير للدردير ٤: ١٩١.

و ذهب الشافعية إلى: أنّ الشرائط المعتبرة في القاضي عشرة: الإسلام و الحرّية و الذكورة و التكليف و العدالة و البصر و السمع و النطق و الاجتهاد و الكفاية اللائقة بالقضاء.

و فسّر بعضهم الشرط الأخير: بالقوّة على تنفيذ الحقّ بنفسه، فلا يولّى مغفّل و مختلّ نظر بكبر أو مرض أو نحو ذلك.

راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم ٧٠، الوسيط في المذهب ٧: ٢٨٩، مغني المحتاج ٤: ٣٧٥.

و اشتراط العدالة عندهم يقتضي أنّ الفاسق لا تصحّ ولايته و لا ينفذ حكمه و لا يقبل قوله؛ لأنّه لا تقبل شهادته، فعدم قبول حكمه أولى.

و إذا ولّي الفاسق فالمذهب أنّه لا ينفذ حكمه.

و قد حكى الغزالي أنّه لا بدّ من تنفيذ أحكامه للضرورة؛ لئلا تتعطّل مصالح الناس.

أمّا الكتابة فالأصحّ عدم اشتراطها.

قارن: أدب القضاء لابن أبي الدم ٧٠-٧١، مغني المحتاج ٤: ٣٧٧.

أمّا الحنابلة: فيشترطون كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا حرّا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلّما مجتهدا، و لا يشترط كونه كاتبا؛ لأنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان أمّيا و هو سيّد الحكّام.

و شروط القضاء عند الحنابلة تعتبر حسب الإمكان، و يجب تولية الأمثل فالأمثل، و على هذا يدلّ كلام الإمام أحمد، فيولّي-عند عدم الأمثل-أنفع الفاسقين و أقلّهما شرّا و أعدل المقلّدين و أعرفهما بالتقليد، و إلاّ لتعطّلت الأحكام و اختلّ النظام.

لاحظ: الأحكام السلطانية للفرّاء ٦٠ و ما بعدها، كشّاف القناع ٦: ٢٩٤-٢٩٦.