تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٧ - الفصل الثاني في ترجيح البيّنات

و أقاما جميعا البيّنة؟قال: «أقضي بها للحالف الذي هي في يده» ١ .

و القاعدة تقتضي تقييد الأوّلين بهذا الخبر، فتكون العين المتنازع فيها لمن هي في يده بعد يمينه.

و هذا يوافق ما اخترناه من أنّ القاعدة تقتضي تساقط البيّنتين المتعارضتين، و يتوجّه على صاحب اليد-و هو المنكر-اليمين، و يحكم له بها.

و لكن هذا مع تساوي البيّنتين في العدد و درجة العدالة.

أمّا مع تفوّق إحدى البيّنتين على الأخرى عددا أو عدالة فلا يبعد الترجيح بالأكثرية و الأعدلية، كما صرّحت به بعض الأخبار ٢ ، بل و في

ق-و إسماعيل، و هو في بيت كبير من الشيعة، و ابنا أخيه: علي بن إسماعيل و بشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث) .

روى عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة.

و روى عنه: ابن أبي عمير، و غياث بن كلّوب، و الحسن بن عديس، و يونس بن عبد الرحمان، و عثمان بن عيسى، و غيرهم.

قال الطوسي: (كان فطحيا، إلاّ أنّه ثقة، و أصله معتمد عليه) .

و قال العلاّمة: (و الأولى عندي التوقّف في ما ينفرد به) .

(رجال النجاشي ٧١، رجال الطوسي ١٦٢ و ٣٣١، الفهرست ٣٩، الخلاصة ٣١٧-٣١٨، نقد الرجال ١: ١٩٥-١٩٦، منتهى المقال ٢: ٢٤-٢٨) .

[١] الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى ١٢: ٢ (٢٧: ٢٥٠) .

[٢] كرواية أبي بصير الواردة في الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى ١٢: ١ (٢٧: ٢٤٩) ، و غيرها.