تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٦ - الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة

أصل التعيين و وضوح موضوع الشهادة عند الحاكم بجميع شؤونها.

نعم:

(مادّة: ١٦٩٥) إذا ادّعى أحد على آخر طلبا، فإن شهدت الشهود بأنّ المدّعى عليه مديون للمدّعي بما ادّعى به يكفي، و لكن إذا سئل الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الادّعاء، و قالت الشهود: لا ندري، تردّ شهادتهم ١ .

ق- (مادّة: ١٦٩٢) إذا ادّعى المدّعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند، و شهدت الشهود بأنّ العقار المحرّرة حدوده في هذا السند هو ملكه تصحّ شهادتهم، كما ذكر في (مادّة: ١٦٢٣) .

انظر الفتاوى البزّازية ٢: ٢٧٤.

(مادّة: ١٦٩٣) إذا ادّعى أحد بأنّ لمورّثه في ذمّة آخر كذا درهما دينا، و شهدت الشهود بأنّ للمتوفّى في ذمّة المدّعى عليه ذلك المقدار دينا يكفي، و لا حاجة إلى التصريح بقولهم:

صار الدين المذكور موروثا لورثته.

و كذلك إذا ادّعى بعين-يعني: لو ادّعى بأنّ في يد ذلك الشخص مالا معيّنا للموروث- فالحكم على هذا الوجه أيضا.

راجع: الدرّ المختار ٥: ٤٩٨، العقود الدرّية ١: ٣٣٦، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٢٢٠ و ٢٢٢.

(مادّة: ١٦٩٤) إذا ادّعى أحد من التركة دينا مقداره كذا، فإن شهدت الشهود بأنّ له في ذمّة الميّت ذلك المقدار من الدين يكفي، و لا حاجة إلى التصريح بأنّه كان باقيا في ذمّته إلى مماته.

فإذا ادّعى بعين-أي: إذا ادّعى أحد بأنّ له في يد المتوفّى مالا معيّنا-فالحال على هذا المنوال.

لاحظ الفتاوى الخانية ٢: ٤٧٣.

[١] ورد: (دينا) بدل: (طلبا) ، و: (مدين) بدل: (مديون) في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٩.

قارن: الدرّ المختار ٥: ٤٩٨، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٢٢٠.