تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٠ - استعراض لمواد هذا الباب

مقدار الثمن، أو يأتي البائع ببيّنة على المقدار الذي يدّعيه، فيلزم المقرّ به.

فإن لم تكن بيّنة و امتنع عن البيان يحبس، أو تنزع الدار من يده.

كلّ ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي و تقريره.

و ما أدري إذا أقرّ بالبيع و الشراء لماذا لا يجبر على بيان الثمن، و إذا أقرّ بالسرقة أو الأمانة يجبر على بيان الأمانة المجهولة و المال المسروق؟!و لما ذا اختلف الحكم مع وحدة الملاك؟!

و أمّا لو قال: بعت لفلان شيئا، أو: استأجرت منه، فإنّما لا يصحّ إقراره و يلغو حيث لا تكون خصومة.

أمّا إذا ادّعاه المقرّ له فاللازم أن يلزمه الحاكم بتفسيره أيضا لا محالة.

(مادّة: ١٥٨٠) لا يتوقّف الإقرار على قبول المقرّ له، و لكن يكون مردودا بردّه‌[... ]إلى الآخر ١ .

الإقرار إمّا أن يكون بعين أو بدين، أي: كلّي في الذمّة.

فإن كان بعين و لم ينكرها المقرّ له أخذها طبعا، و إن أنكرها لم تدخل في ملكه و تنزع من يد المقرّ؛ لاعترافه بأنّها ليست له، و تصير مجهولة

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٨ وردت المادّة بلفظ:

(لا يتوقّف الإقرار على قبول المقرّ له، و لكن يرتدّ بردّه و لا يبقى له حكم.

و إذا ردّ المقرّ له مقدارا من المقرّ به لا يبقى للإقرار حكم بالمقدار المردود، و يصحّ الإقرار بالمقدار الذي لم يرد) .

قارن: تبيين الحقائق ٥: ٣، نهاية المحتاج ٥: ٧٥، كشّاف القناع ٦: ٤٧٦، مجمع الأنهر ٢:

٢٨٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٩١، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٩٦ و ٩٨ و ٩٩.