تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥١ - استعراض لمواد هذا الباب

في القضايا الشخصية و ما يستنبطه من قرائن الأحوال، فتدبّره و اغتنمه.

أمّا الإقرار بالنسب فيعتبر فيه-مضافا إلى الشرائط العامّة في مطلق الإقرار-عدّة أمور:

١-أن يكون ما أقرّ به ممكنا عادة و لا يكذّبه الحسّ.

فلو أقرّ بولد هو أكبر سنّا منه أو مساويا أو أقل بمقدار لا يمكن تولّده منه لغي الإقرار.

٢-أن لا يكذّبه الشرع.

فلو أقرّ بولد ثابت تولّده من غيره ببيّنه أو شياع أو نحو ذلك لغي أيضا.

٣-أن لا يدّعيه من يمكن لحوقه به.

فإنّ الولد لا يلحق بأحدهما إلاّ بالبيّنة، و مع التعارض فالقرعة.

٤-تصديق المقرّ به إن كان بالغا عاقلا حيّا، و يسقط في الصغير و المجنون و الميّت.

فلو أقرّ ببنوّة واحد منهم ثبت في حقّ المقرّ و حقّ أقربائه، و لا يسمع إنكاره بعد البلوغ، و لا المجنون بعد صحّته على المشهور ١ .

نعم، الحكم مقصور على ولد الصلب فلا يسري إلى ولد الولد، و إلى

[١] انظر: الشرائع ٣: ٧٠٣، التذكرة ٢: ١٧٠، جامع المقاصد ٩: ٣٤٧ و ٣٤٩، المسالك ١١:

١٢٩ و ١٣٠، الجواهر ٣٥: ١٥٦ و ١٦٣.

و بعض فقهاء المذاهب-كالشافعية-قبلوا إنكاره.

راجع: الوجيز ١: ٢٠٢، مغني المحتاج ٢: ٢٥٩.