تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٤

و مثلها: فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يُصْلِحََا بَيْنَهُمََا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ ١ .

ثمّ تعقّبتها السنّة النبوّية و زادته وضوحا بالحديث النبوّي المشهور:

«الصلح جائز بين المسلمين، إلاّ ما حرّم حلالا أو حلّل حراما» ٢ .

و قد سبق بعض الكلام فيه في مباحث الشروط ٣ ، و تأتي نبذة منه.

ما يلزم من الشروط في عقد الصلح‌

[و الصلح عقد لا تصحّ فيه‌]الكتابة و لا الإشارة من القادر على الكلام.

و يلزم فيه سائر ما يلزم في العقود من: الرضا، و الاختيار، و القصد، و التوالي، و التطابق.

موارد جواز فسخ عقد الصلح‌

و هو عقد لازم لا ينفسخ إلاّ بالتقايل، أو شرط الفسخ، أو أحد الخيارات العامّة، كالغبن و العيب و نحوهما.

صحّة الصلح مع الإنكار و الإقرار و السكوت‌

و يصحّ مع الإنكار و الإقرار و السكوت، كما في:

(مادّة: ١٥٣٥) الصلح ثلاثة أقسام‌[... ] إلى آخرها ٤ .

[١] سورة النساء ٤: ١٢٨.

[٢] ورد الحديث مع بعض الاختلاف اليسير في: مسند أحمد ٢: ٣٦٦، سنن ابن ماجة ٢:

٧٨٨، سنن أبي داود ٣: ٣٠٤، سنن الترمذي ٣: ٦٣٥، الكافي ٥: ٢٥٩، الفقيه ٣: ٣٢، سنن الدارقطني ٣: ٢٧، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٦٣ و ٦٥، التهذيب ٦: ٢٠٨ و ٢٢٦، الوسائل الخيار ٦: ٥، آداب القاضي ١: ١ (١٨: ١٧ و ٢٧: ٢١١) .

[٣] سبق في ج ١ ص ٢٢٧ و ما بعدها.

[٤] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٨١:

الصلح ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: الصلح عن إقرار. -