رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٥ - الجهة الثالثة قاضي التحكيم في كلمات الأصحاب

وقال المحقق: ولو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعيّة فحكم، لزمهما حكمه في كل الأحكام.[ ١ ]

وقال ابن سعيد الحلي: وإن اختار الخصمان رجلاً يحكم بينهما وله شروط القضاء لزمهما حكمه.[ ٢ ]

وقال العلامة: ولو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعيّة وحكم بينهما لزمهما حكمه.[ ٣ ]

وقال الأردبيلي: نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعيّة أن يحكم بينهما بحكم الله ولم يكن مأذوناً ومنصوباً بخصوصه من الإمام ونائبه للحكم والقضاء، وحكم بحكم موافق للحق ونفس الأمر، بشرط اتصافه بشرائط الحكم غير الإذن من الاجتهاد والعدالة، صحّ ذلك الحكم ومضى حكمه فيهما وليس لهما نقضه بعده. ولا يشترط الرضا بعد الحكم على المشهور ولايجوز لهما خلاف ذلك وهذا إنّما يتصوّر في زمان الحضور وإمكان الاستئذان. لاحال الغيبة التي لايمكن الاستئذان ، إذ حينئذ كل من اتصف بما تقدّم من الشرائط فهو قاض وحاكم ولم يحتج إلى شيء آخر غير ذلك كما تقرّر عندهم.[ ٤ ]

[١] جواهر الكلام : ٤٠ ، قسم المتن / ٢٣.

[٢] الجامع للشرائع: ٥٣٠.

[٣] إرشاد الأذهان: ٢/١٣٨، ط النشر الإسلامي.

[٤] مجمع الفائدة: ١٢ / ١٨٤.