الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥١٤

الدلِیل الأوّل................................................................................. ٤١٤

الدلِیل الثاني: عموم أدلّة النهي عن المنكر............................................... ٤١٤

القول الثاني: وجوب الغِیبة................................................................ ٤١٥

القول الثالث: الجواز إذا توقّف علِیه..................................................... ٤١٦

الثامن: إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق................................................ ٤١٦

کلام الإمام الخمِینيّ في المقام............................................................. ٤١٧

تنبِیه: ما المراد من المتجاهر؟............................................................ ٤١٨

أدلّة جواز غِیبة المتجاهر بالفسق......................................................... ٤١٩

الدلِیل الأوّل: الرواِیات.................................................................... ٤١٩

الدلِیل الثاني: السيرة المستمرّة............................................................ ٤٣٨

الدلِیل الثالث................................................................................ ٤٣٨

الدلِیل الرابع................................................................................ ٤٣٨

إشکال في الدلِیل الرابع................................................................... ٤٣٩

الدلِیل الخامس: الإجماع المحصّل و عدم الخلاف و الإجماع المنقول................ ٤٣٩

الدلِیل السادس.............................................................................. ٤٤٠

فروع........................................................................................ ٤٤٠

الفرع الأوّل: حکم اغتِیاب المتجاهر بالفسق في غِیر ما تجاهر به................... ٤٤٠

القول الأوّل: جواز الغِیبة مطلقاً.......................................................... ٤٤٠

الدلِیل: الرواِیات............................................................................ ٤٤٢

القول الثاني: عدم جواز الغيبة في غِیر ما تجاهر فيه.................................. ٤٤٤

القول الثالث: الجواز مطلقاً و الأحوط تركها في المتجاهر في غير ما تجاهر به... ٤٤٤

القول الرابع................................................................................. ٤٤٥

إشکالات في کلام الشِیخ الأنصاري...................................................... ٤٤٥

القول الخامس............................................................................... ٤٤٧

کلام الشهِید الثاني في الفرع الأوّل في کشف الرِیبة................................... ٤٤٨

الفرع الثاني: حکم اغتِیاب المتجاهر لو استنکف من ذکر ذلك الذنب أو في غِیر بلده أو