الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٦ - القول الخامس جواز الغیبة

القول الثاني: عدم الجواز[١]

أقول: هو الحق؛ لصدق تعرِیف الغِیبة بأنّه ذکرك أخاك بما ِیکرهه، کما في الرواِیات.

القول الثالث: الأحوط الترك خصوصاً مع احتمال النسيان أمّا مع القطع به، فالأقوى عدم الجواز[٢]

أقول: دلِیل الاحتِیاط أنّه لو کان تعرِیف الغِیبة ذکرك أخاك بما ِیکرهه، فِیشمل المقام، خصوصاً مع احتمال النسِیان؛ لصدق کشف السرّ أِیضاً. و أمّا مع القطع بالنسِیان، فِیصدق کشف السرّ المستور، فِیکون من مصادِیق الغِیبة قطعاً.

القول الرابع: لا ِیدخل ذلك في الغِیبة[٣]

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «أمّا على ما قوّيناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلّت عليه المستفيضة المتقدّمة من كونها هتك سرّ مستور، فلا يدخل ذلك في الغيبة»[٤].

أقول: کلامه رحمه الله متِین علِی مبناه، خلافاً للمختار.

القول الخامس: جواز الغِیبة[٥]

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «کذا[٦]لو كان أحد معروفاً بمعصية بين شخصين، فذكره أحدهما

٢ . جواهر الكلام ٢٢: ٧٠‌.

٣ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٦- ١٦٧؛ المواهب: ٦٢١ .

٤ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٧‌. و نظيره في المواهب: ٦٢١ .

٥ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٣٤- ١٣٥‌.

٦ . أي: لا تجوز الغيبة أيضاً.