الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٨ - الدلیل الأوّل الروایات

أقول: کلامه دام ظلّه متِین.

إشکالات في الاستدلال بالرواِیة

الإشکال الأوّل

إنّ الرواية ضعيفة السند[١].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الإشکال الثاني

إنّ ظاهرها اعتبار العدالة في حرمة الغيبة و هو بديهيّ البطلان[٢].

أقول: لعلّ المراد تغلِیظ المعصِیة في غِیبة العادل.

الإشکال الثالث

إنّ ظاهر مفهومها هو أنّ غيبة الرجل جائزة لمن يشاهد صدور المعصية منه، أو إذا شهد عليه بها شاهدان. و عليه فتنحصر موارد الأدلّة الدالّة على حرمة الغيبة بالعيوب البدنيّة و الأخلاقيّة؛ فإنّ ‌المغتاب‌- بالكسر- لا بدّ له من العلم حين يغتاب و إلّا كان من البهتان، لا من الغيبة. و هذا خلاف صراحة غير واحد من الروايات الدالّة على حرمتها، على أنّه لم يلتزم به أحد.

نعم لو أريد من الخطاب في قوله علِیه السلام: «فمن لم تره بعينک» العنوان الكلّيّ و القضيّة الحقيقيّة- و كان معناه أنّ صدور المعصية منه بمرأى من الناس و مسمع منهم بحيث ير الناس و يرونه و هو يوقع المعصية- لسلم عن هذا الإشكال[٣].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

کلام بعض الفقهاء بعد إتِیان الرواِیات السابقة

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «إنّ مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر

٢ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٩‌.

٣ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٩‌. و کذلك في المواهب: ٦٠١ (نعم لو أريد من ...).