الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٥ - القول الثاني وجوب الغیبة

إنّه لا يجوز ردع المنكر بالمنكر؛ لانصراف أدلّته عن ذلك و إلّا لجاز ردع الزناة بالزناء بأعراضهم و ردع السراق بسرقة أموالهم.

نعم قد ثبت جواز دفع المنكر بالمنكر في موارد خاصّة؛ كما يتّضح ذلك لمن يلاحظ أبواب النهي عن المنكر و أبواب الحدود[١].

کما قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ عموم أدلّة النهي عن المنكر منصرف إلى النهي بأمر حلال لا بأمر حرام. و إلّا فلو توقّف ردع المغتاب عن المنكر بعمل محرّم آخر غير الغيبة كالتعدّي على عرضه و أمواله، لما جاز ذلك أبداً»[٢].

أقول: کلامه دام ظلّه في کمال المتانة.

کلام المحقّق الخوئيّ بعد بِیان الإشکالات

قال رحمه الله: «هذا[٣] كلّه فيما إذا لم يكن ردع ذلك المنكر مطلوباً من كلّ أحد و إلّا وجب ردعه على كلّ من اطّلع عليه بأيّ نحو اتّفق؛ كمن تصدّى لقتل النفوس المصونة و هتك الأعراض المحترمة و أخذ الأموال الخطيرة؛ فإنّ منعه واجب بما هو أعظم من الغيبة، فضلاً عنها؛ لأنّ حفظ الاُمور المذكورة أهمّ في نظر الشارع من ترك الغيبة و نحوها»[٤].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

القول الثاني: وجوب الغِیبة[٥]

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إذا كان القصد من غِیبة رئِیس الإدارة و الموظّف[٦] النهي عن

٢ . المواهب: ٦١٦ .

٣ . أي: الإشکالات.

٤ . مصباح الفقاهة ١: ٣٥٣‌.

٥ . الفتاوي الجديدة (المکارم) ١: ١٤٤.

٦ . أي: کارمند.