الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٩ - الدلیل الثاني الروایات

مورد الشكّ لا ِیثبت الجواز؛ فلا ِیجوز الاستماع و لا دلِیل علِی جواز استماع الغِیبة إلّا ما استثني.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[١] بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[٢] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[٣] عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علِیهم السلام فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا قَالَ: «أَلَا وَ مَنْ‌ تَطَوَّلَ‌ عَلَى‌ أَخِيهِ‌ فِي‌ غِيبَةٍ سَمِعَهَا فِيهِ فِي مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا، كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً»[٤].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].

أقول: إنّ هذه الرواِیة مورد عمل قدماء الأصحاب و إن کانت ضعِیفة السند؛ فِیمکن الاستدلال بها.

إشکالان في الاستدلال بالرواِیة

الإشکال الأوّل

هي ضعيفة سنداً[٦] و لا جابر لها؛ فالاعتماد عليها في إثبات حكم مخالف للأصل مشكل[٧].

أقول: لکنّها مورد عمل قدماء الأصحاب.

ردّ الإشکال

الحديث و إن كان ضعيف السند لجهالة شعيب بن واقد، لكنّه تلوح عليه آثار الصدق؛ كما هو غير خفيّ على من لاحظ حديث المناهي من أوّله الى آخره، فلا يشكّ في صدوره عن

٢ . البصري: مهمل.

٣ . الحسين بن زيد ذو الدمعة: مختلف فيه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.

٤ . وسائل الشيعة ‌١٢: ٢٨٢، ح ١٣. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود شعيب بن واقد في سندها و هو مهمل).

٥ . منتهى المطلب ١٥: ٣٨٣؛ الحدائق ١٨: ١٥٩؛ مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢١٩؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٤٤٢؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٨؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٢؛ المواهب: ٦٢٤ .

٦ . کذلك في مصباح الفقاهة ١: ٣٥٨.

٧ . المناهل: ٢٦١.