الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٨ - الدلیل الثاني الروایات

الْآخِرَةِ)[١].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].

تبِیِین الآِیة

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ الإشاعة بمعنى الإسم المصدريّ قائمة بالطرفين؛ فيدلّ على حرمة السماع أيضاً»[٣].

أقول: کلامه دام ظلّه في کمال المتانة؛ فالاستدلال تامّ لا إشکال علِیه بالنسبة إلِی غِیبة المؤمنِین.

الدلِیل الثاني: الرواِیات

فمنها: الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ[٤] فِي تَفْسِيرِهِ[٥] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ: «السَّامِعُ لِلْغِيبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَيْن‌»[٦].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].

أقول: إنّ الرواِیة مؤِیّدة للمدّعِی.

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «هذا إذا أحرز أنّ الغيبة وقعت بعنوان الحرام. و أمّا لو علم إنّها من الغيبة المحلّلة، أو شكّ في أنّها من أيّهما، أو كان المغتاب- بالفتح- جائز الغيبة لدى المستمع، فلا يحرم الاستماع؛ للأصل في جميع ذلك»[٨].

ِیلاحظ علِیه: أنّ کلامه رحمه الله: «أو شكّ في أنّها من أيّهما، أو كان المغتاب- بالفتح- جائز الغيبة لدى المستمع، فلا يحرم الاستماع» ممنوع؛ فإنّ کلّ إنسان لا ِیجوز غِیبته إلّا إذا ثبت جوازها و في

٢ . المواهب: ٦٢٨ (يمکن الاستدلال).

٣ . المواهب: ٦٢٨ .

٤ . الحسين بن علي: إماميّ ثقة.

٥ . روض الجنان ‌١٨: ٣٧.

٦ . مستدرك الوسائل ‌٩: ١٣٣، ح ١٠٤٦٣. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٧ . منتهى المطلب ١٥: ٣٨٣؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٤٤١ - ٤٤٢؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٨؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٢- ٢٩٣‌.

٨ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٨‌.