الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٢ - الدلیل الثالث

الماضية أيضاً، بل ربما يكون ذلك بالنسبة إلى بعض الأفراد بهتاناً»[١].

ِیلاحظ علِیه: أنّ کون المغتاب- بالفتح- معلوماً بالتفصِیل عند المخاطبِین لِیس شرطاً، بل لو کان معلوماً بالإجمال بحِیث أنّه لو سمعه کرهه ذلك، فهو غِیبة أِیضاً.

کلام الشِیخ المامقاني في المقام

قال رحمه الله: «لا يخفى أنّه لا يشترط في تحقّق مفهوم الغيبة تعيين المقول فيه من جميع الجهات، بل يكفي التعيين في الجملة؛ فلو قال إنّ إبن زيد فعل كذا و كذا تحقّقت الغيبة و إن لم يعينه تفضيلاً[٢] باسمه و سائر صفاته و مشخّصاته. و كذا لا يعتبر التعيين حال الخطاب؛ فيكفي في تحقّقها التعيين في المستقبل؛ فلو ذكر العيوب بعنوان مبهم ثمّ فسّره بعد مضيّ زمان، تحقّقت الغيبة»[٣].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

أدلّة الشرط الخامس

الدلِیل الأوّل: الروايات الكثيرة الدالّة على اعتبار كشف السرّ فيها[٤]

أقول: تحقّق کشف السرّ فِیما کان المغتاب معلوماً تفصِیلاً أو إجمالاً بحِیث ِیوجب کراهتهم.

الدلِیل الثاني: قِیام السِیرة

قيام السيرة على عدم الاجتناب عنها[٥] و ورود نحوها في الأخبار و آثار الأخيار[٦].

الدلِیل الثالث

إنّ المنساق من مجموع الأدلّة ما إذا تحقّق الاستياء[٧] عرفاً في مورد الغيبة لو سمعها المغتاب-

٢ . الصحيح: تفصيلاً.

٣ . غاية الآمال ١: ١١٨.

٤ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٥‌.

٥ . من يكون مشتبهاً مطلقاً أو في غير محصور عند السامع.

٦ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٤١٢‌.

٧ . أي: عدم الرضا، التنفّر، الغضب.