العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - الخامسة عشرة فِیما لو علم أنّه بعد ما دخل فِی السجدة الثانِیة مثلاً أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع أو غِیرهما

الإعادة[١]، . . . . . . . . . . . .

[١] بل لا إعادة علیه. (صدر الدین الصدر).

* والأصحّ: أمّا فی الفرض الأوّل فالإتمام فقط؛ لجریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الرکوع، ولا تعارض بجریانها فی القراءة؛ لأنّه ممّا لا أثر له، ضرورة أنّه لو علم بعد الدخول فی الرکوع أو السجدة ترک القراءة فلا شیء علیه فکیف مع الشکّ؟ وأمّا فی الفرض الثانی فالقاعدة ساقطة بالتعارض؛ لکونها ذات أثر فی الطرفین، فلازم العلم الإجمالی أن یتمّها ویقضی السجدة مع سجدتَی السهو، ثمّ یعیدها رأساً، أمّا لو کان بعد الفراغ فتجری القاعدة بالنسبة إلی ترک الرکوع الموجب للبطلان دون القراءة والسجدة؛ لعدم تأثیر ترکهما فساداً، راجع حواشینا علی السفینة. (کاشف الغطاء).

* لا یبعد صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، وإن کان الاحتیاط المزبور فی المتن لا ینبغی ترکه، ولکنّ الاحتیاط المزبور فی الفرض الثانی لازم. (الإصطهباناتی).

* الأقوی صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، ولزوم الاحتیاط المذکور فی الفرض الثانی، ولا ینبغی ترکه فی الأوّل أیضاً. (البروجردی).

* علی الأحوط فی الفرض الأوّل، فلا یُترک الاحتیاط المذکور فیه. (مهدی الشیرازی).

* بل الصحّة قویّة، وإن کان الأحوط الإعادة خصوصاً فی الفرض الثانی. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر أنّه یکفی إتمام الصلاة مع سجود السهو احتیاطاً فی الفرض الأوّل، أو مع قضاء سجدة، وسجود السهو فی الفرض الثانی. (الحکیم).

* الظاهر عدم وجوبها، من غیر فرق بین کونه فی الأثناء أو بعد الفراغ. (المیلانی).

* الظاهر عدم لزوم الإعادة فی کلا الفرضین، وإن کان مراعاة الاحتیاط بالإتمام والإعادة خصوصاً فی الفرض الثانی هو الأولی. (البجنوردی).

* الأقوی عدم وجوب الإعادة، والاکتفاء بما فی الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).