العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - الخامسة عشرة فِیما لو علم أنّه بعد ما دخل فِی السجدة الثانِیة مثلاً أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع أو غِیرهما

ترک القراءة[١]، أو الرکوع، أو أنّه: إمّا ترک سجدةً من الرکعة السابقة، أو رکوع هذه الرکعة وجب[٢] علیه[٣]

[١] لا شیء علیه فی هذه الصورة بناءً علی عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ نقیصة. (الکوه کَمَری).

[٢] مقتضی الصناعة ما أفاده، لا لمعارضة قاعدة التجاوز الجاریة فی أحد الطرفین مع الجاریة فی الطرف الآخر؛ إذ القاعدة جاریة فی الرکوع بالنصّ الخاصّ، ولا دلیل علی صحّتها علی نحو الإطلاق، بل للإشکال فی جریان قاعدة «لا تعاد أثناء الصلاة»؛ لنقصان الجزء، لکن لا یُترک الاحتیاط الذی أشار إلیه الماتن رحمه الله . (تقی القمّی).

[٣] الأقوی صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، ولزوم العمل علی طبق العلم الإجمالی فی الفرض الثانی. (الشاهرودی).

* لا یبعد صحّة صلاته فی الفرض الأوّل، سواء حصل الشکّ بعد المحلّ الشکّیّ أم بعد الفراغ، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة، کما أنّه لا ینبغی ترکه بالجمع بین الوظیفتین فی الفرع الثانی، وکذا إذا کان بعد الفراغ. (الخمینی).

* فیه تأمّل، والأوجه الصحّة فی الصورة الاُولی، سواء کان الشکّ بعد الفراغ أم فی الأثناء؛ وذلک لعدم تنجّز العلم؛ نظراً إلی عدم وجوب قضاء القراءة، فیبقی احتمال ترک الرکوع وجریان التجاوز فیه بلا مزاحم، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بما فی المتن، وأمّا فی الصورة الثانیة فیمکن القول بالصحّة أیضاً؛ نظراً إلی عدم جریان التجاوز فی السجدة علی تقدیرَی صحّة الصلاة وبطلانها، فیبقی جریانه فی الطرف الآخر ـ وهو الرکوع ـ بلا مزاحم، ولکنّ الاحتیاط بما فی المتن لا یُترک، سواء کان الشکّ فی الأثناء أم بعد الفراغ، نعم، لو کان المحتمل ترک السجدة من الأخیرة فالأحوط ـ حیث لم یتخلّل المبطل ـ الإتیان بالسجدة رجاءً من دون قصد الأداء والقضاء، ثمّ الإتیان بالتشهّد والتسلیم، ثمّ سجدة السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (المرعشی).

* لا یُترک الاحتیاط فی کلا الفرضین من المسألة. (زین الدین).