العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٣ - الاُولِی حکم ما لو شکّ فِی أنّ ما بِیده ظهر أو عصر

* لا یبطل، بل تکون عصراً بقاعدة التجاوز، وأصالة الصحّة، وحدیث «لا یعید الصلاة»[أ]. (کاشف الغطاء).

* بناءً علی عدم رجوع الشکّ فی المنویِّ فی هذه الصورة إلی الشکّ فی صحّة النیّة، وإلاّ فلا وجه له مع القول بجریان القاعدة مطلقاً، سواء کان فی أصل الوجود أم فی صحّة الموجود، ومن هنا یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (الشاهرودی).

* الحکم بالإتمام عصراً لایخلو من قوّة، لاسیّما إذا کان حال قیامه ملتفتاً إلی أنّه صلّی الظهر، وإنّما احتمل الذهول عنه حین الشروع، أمّا لو کان یری نفسه فعلاً فی صلاة العصر فقد تقدّم فی [المسألة] التاسعة عشرة من فصل النیّة: أنّه یبنی علی کونه ناویاً لها من الأوّل، نعم، الأحوط الإعادة بعد الإتمام. (المیلانی).

* الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البجنوردی، أحمد الخونساری).

* لا تثبت نیّة العصر بقاعدة التجاوز فیها؛ فإنّها إنّما تجری فی العمل المحرَز عنوانه دون ما لم یُحرَز، نعم، لو فرض أنّ نیّة الظهر لو کان فهو من باب الخطأ فی التطبیق صحّ علی کلّ حال. (الشریعتمداری).

* إلاّ إذا رأی نفسه فعلاً فی صلاة العصر وشکّ فی نیّته لها من الأوّل، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (الخوئی، حسن القمّی).

* بل صحّ؛ لجریان قاعدة التجاوز فی الأجزاء السابقة، نعم، لو شکّ فی الجزء الذی هو مشغول به أنّه نوی به العصر أو الظهر یجب إعادته خاصّةً. (الروحانی).

* الظاهر أنّ قصد المصلّین نوعاً هو التکلیف الفعلی الواقعی، وقصد الظهر إن تحقّق یکون من الخطأ فی التطبیق، وحینئذٍ فیصحّ عصراً، وقد تقدّم ما یتعلّق بهذه المسألة فی المسألة (١٩) و(٢٠) من فصل النیة. (السبزواری).

* إلاّ إذا علم أنّه حین الشروع فی الصلاة قصد امتثال الأمر الفعلی المتوجّه إلیه، وأنّ قصد الظهر علی تقدیره من باب الخطأ فی التطبیق، فتصحّ عصراً، وکذا فی المسألة الثانیة. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (٩) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح٣.