العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - السادس للقِیام فِی موضع القعود أو العکس، بل لکلّ زِیادة ونقِیصة لم تُذکر فِی محل التدارک

التدارک فلا توجب، والزیادة أعمّ من أن تکون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة[١]، کما[٢] إذا قنت فی الرکعة الاُولی مثلاً أو فی غیر محلّه من الثانیة، ومثل قوله: «بحول اللّه» فی غیر محلّه، لا مثل التکبیر أو التسبیح إلاّ إذا صدق علیه الزیادة، کما إذا کبّر بقصد تکبیر الرکوع فی غیر محلّه فإنّ الظاهر صدق الزیادة علیه، کما أنّ قوله: «سمع اللّه لمن حمده» کذلک.

والحاصل: أنّ المدار علی صدق الزیادة، وأمّا نقیصة المستحبّات فلا توجب، حتّی مثل القنوت، وإن کان الأحوط[٣] عدم[٤] الترک فی مثله إذا کان من عادته[٥] الإتیان به دائماً، والأحوط[٦] عدم[٧] ترکه[٨] فی

* علی الأحوط، لکنّ الأقوی الاستحباب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر عدم وجوب السجود لکلّ زیادة ونقیصة، نعم، یستحبّ، ولا تصدق الزیادة علی المستحبّات. (زین الدین).

* علی الأحوط فیهما، وإن کان العدم لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

[١] فیه إشکال. (الآملی).

[٢] فیه منع. (الحکیم).

[٣] لا وجه له. (الفانی).

[٤] لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی).

[٥] وعازماً علی الإتیان، ثمّ طرأه النسیان فالملاک العزم، لا الاعتیاد. (المرعشی).

[٦] لا بأس بترکه فی المستحبّات؛ لاحتمال نقصه الغیر الموجب لشیء. (آقا ضیاء).

* استحباباً. (الفانی).

* هذا فیما یکون الشکّ بدویّاً،وأمّا مع العلم الإجمالی فالأظهر وجوبه. (تقی القمّی).

[٧] وإن کان الأظهر عدم الوجوب. (الحکیم).

[٨] لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی).

* یجوز ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).