العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٣ - حکم صلاة المسافر لو صلِّی تماماً بعد تحقّق شرائط القصر وکان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسِیاً

نافلتها[١].

(مسألة ٣): لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً: فإمّا أن یکون عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما أو بأحدهما، أو ناسیاً، فإن کان عالماً بالحکم والموضوع عامداً فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته، ووجب علیه الإعادة[٢] فی الوقت والقضاء فی خارجه، وإن کان جاهلاً بأصل[٣] الحکم[٤] وأنّ حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه[٥]

[١] الأحوط فی الجمیع أن یصلّیها برجاء المطلوبیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی).

* الأحوط فی الجمیع فعلها رجاءً. (الإصطهباناتی).

* الوارد فی الحدیث هو قوله ٧ : «لو صلحت النافلة فی السفر تمّت الفریضة». (المیلانی).

* بل المستفاد من النصّ عکس ذلک، وهو: أنّه لو صلحت النافلة لتمّت الفریضة، والسقوط فی الفروض المذکورة أقرب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لنصّ الحدیث الشریف: «یا بُنیَّ، لو صلحت النافلة فی السفر تمّت الفریضة »، ولعلّ ظاهره الشأنیّة، لا الفعلیّة. (محمّد الشیرازی).

* التعلیل ضعیف، والأظهر سقوط النوافل فی جمیع الصور المذکورة، ولکن لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (السیستانی).

[٢] إلاّ إذا علم به فی الأثناء بعد أن تجاوز محلّ العدول، ولو لم یتجاوز یعدل إلی القصر وتصحّ صلاته فی وجه قویّ، وإن کان الأحوط الإعادة. (النائینی).

[٣] عن تقصیر. (المرعشی).

[٤] ولو للجهل بکون القصر عزیمة، فمَن أتمّ بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء. (کاشف الغطاء).

[٥] إلاّ إذا علم به فی الأثناء بعد أن تجاوز محلّ العدول، ولو لم یتجاوز یعدل إلی القصر، وتصحّ صلاته فی وجهٍ قویّ، وإن کان الأحوط الإعادة. (جمال الدین الگلپایگانی)