العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٩ - إشکالِیة جواز الإقامة فِیما إذا بقِی من الوقت أربع رکعاتٍ وعلِیه الظهران؛ لتفوِیت الظهر وصِیرورتها قضاءً

مع[١] الإمکان.

(مسألة ٢٩): إذا بقی من الوقت أربع رکعات وعلیه الظهران ففی جواز[٢] الإقامة[٣] إذا کان مسافراً وعدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر[٤] وصیرورتها قضاءً الإشکال[٥]، فالأحوط[٦]

[١] فی غیر الاستئجار لا یخلو من إشکال، وفیه وفی النذر إن رجع إلی الإجارة إلی الإقامة والصوم ونذر الإقامة والصوم یجب. (البجنوردی).

[٢] هذا إذا کان متردّداً فی الإقامة، وأمّا إذا علم بالبقاء وکان بانیاً علیه فلا معنی لتأخیر عزمه، فحاله کحال من حضر وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات. (جمال الدین الگلپایگانی)

[٣] إذا کان متردّداً فی الإقامة، وأمّا عند العلم بالبقاء فلا ملزم للعدول، فیأتی بالعصر ویقضی الظهر. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] فی کون المقام من باب تفویت الوقت نظر، بل هو من باب إدخال نفسه فی موضوع: مَن فات عنه الوقت قهراً. (آقا ضیاء).

[٥] جواز الإقامة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* أظهره الجواز. (الکوه کَمَری، اللنکرانی).

* ضعیف. (الحکیم).

* لا إشکال فیه؛ لعدم استلزامه التفویت؛ لأنّه انقلاب للوظیفة بتبدیل الموضوع فلا تفویت. (الفانی).

* الأقوی الجواز. (المرعشی).

* لا إشکال فیه؛ إذ لعلّ هذا تفویت الوقت. (الآملی).

* هذا الإشکال غیر قویّ، والاحتیاط استحبابی. (محمّد الشیرازی).

* لعلّ الأقرب الجواز، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٦] إن لم یکن الأقوی. (الشاهرودی).

* إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).