العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٣ - الثانِیة أن ِیکون عازماً علِی عدم العود إلِی محلّ الإقامة، وحکمه وجوب القصر

مسافة، أو کان مجموع ما بقی مع العود إلی بلده أو بلد آخر مسافة[١]، ولو کان ما بقی أقلّ[٢] من أربعة[٣] علی الأقوی[٤] من[٥] کفایة التلفیق[٦]، ولو

[١] ولم یقصد إقامة جدیدة فیما دون المسافة. (کاشف الغطاء).

[٢] بل إذا کان أربعة أو أزید. (الإصفهانی).

* فی مورد التلفیق، ولکنّ الظاهر عدم کون المقام من التلفیق؛ لفرض العزم علی عدم العود. (السبزواری).

[٣] بل الأقوی عدم التلفیق فی أقلّ من الأربعة والذهابیّة والإیابیّة. (الحائری).

* تقدّم الإشکال فیه. (صدر الدین الصدر).

* بل وعلی القول بعدم کفایة ذلک أیضاً؛ إذ لا تلفیق هنا من الذهاب والإیاب بعد فرض عدم عوده إلی محلّ الإقامة. (الشاهرودی).

* قد مرّ اشتراط الأربعة فی کلٍّ من الذهاب والإیاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] تقدّم مراراً أنّ الأقوی خلافه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی)

* مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* قد عرفت أنّ الأقوی خلافه. (المرعشی).

[٥] مرّ ما فیه لو کان الذهاب أقلّ من أربعة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٦] عرفت منعه، لکنّ الحکم بالقصر لا یتوقّف علی ذلک إذا کان رجوعه إلی غیر بلده. (الحکیم).

* لیس ذلک من التلفیق بعد فرض عدم عوده إلی محلّ الإقامة. (الفانی).

* هذا لیس من صور التلفیق؛ لعدم الرجوع إلی ما ذهب منه، بل هو من المسافة الامتدادیة، ففیها القصر علی أیّ حال. (الخمینی).

* إن عُدّت منه، ولا یخلو من إشکال؛ لاحتمال اندراجه فی الامتدادیّة. (المرعشی).

* تقدّم أنّ الأقوی خلافه. (الخوئی).

* قد عرفت منعه، لکنّ الحکم بالقصر لا یتوقّف علی ذلک إذا کان رجوعه إلی