العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - الحکم فِیما لو تردّد فِی الأثناء ثمّ عاد إلِی الجزم قبل قطع مسافةٍ من الطرِیق أو بعده

بالجمع[١]، وأمّا فی الصورة الثانیة: فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة[٢] یقصّر أیضاً، وإلاّ فیبقی علی التمام[٣]، نعم، لو کان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط[٤] ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة ففی العود إلی التقصیر[٥] وجه[٦]، لکنّه مشکل، فلا

* الأظهر کفایة التمام. (الخوئی).

* هذا الوجه هو الأظهر، ولا إشکال فیه. (الروحانی).

[١] ومع الضیق یختار التمام علی الأوجه. (مهدی الشیرازی).

* فالأحوط وجوباً الجمع، نعم، إذا شرع فالأحوط فی الإیاب وکان مسافةً قصّر. (مفتی الشیعة).

[٢] علی النحو الّذی تقدّم. (عبداللّه الشیرازی).

* بنحو ما مرّ. (السبزواری).

[٣] الأحوط فیه الجمع بین القصر والتمام. (الحکیم).

* فیه نظر، والأحوط الجمع. (المیلانی).

* إذا لم یبلغ مجموع ما قطعه حال الجزم وما بقی بعد العود إلی الجزم مسافة، وأمّا إذا بلغ مجموع ذلک مسافة بعد إسقاط ما قطعه حال التردّد فحکمه التقصیر فیه، والأحوط الجمع. (زین الدین).

[٤] لا یبعد اعتبار المتخلّل فی المسافة، فیقصِّر حینئذٍ مطلقاً. (الجواهری).

[٥] الظاهر أنّه لا وجه للتقصیر؛ فإنّ مقتضی حدیث عمار لزوم اقتران السیر بالقصد مستمرّاً، وقد فُرض عدمه. (تقی القمّی).

[٦] فیما إذا لم یرَ العرف أنّ التخلّل المذکور یوجب الانقطاع بین المسافتین. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی القصر أیضاً، کالصورة السابقة، ولاحتساب ما قطعه حال التردّد وجه إذا وقع بعنوان الجزئیة من هذه المسافة، کما لو سلکه بقصد أن لا یتخلّف عن رفیقه عند استقرار عزمه علی المسیر، نعم، لو سلکه لغرض آخر کتحصیل ماء