العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - ومنها عدم مشروعِیة الجماعة فِیها، إلاّ فِی صلاة الاستسقاء، وصلاة الغدِیر علِی أقوال

ومنها: عدم بطلانها بالشکّ بین الرکعات[١]، بل یتخیّر بین البناء علی الأقلّ أو علی الأکثر[٢].

ومنها: أنّه لا یجب لها[٣] سجود السهو[٤]، ولا قضاء السجدة والتشهّد[٥] المنسیّین[٦]، ولا صلاة الاحتیاط.

ومنها: لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبة أو سطحها.

ومنها: أنّه لا یشرع فیها الجماعة[٧]، إلاّ فی صلاة الاستسقاء، وعلی قولٍ فی صلاة الغدیر[٨].

ومنها: جواز قطعها اختیاراً.

ومنها: أنّ إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد، إلاّ ما یختصّ به علی ما هو المشهور، وإن کان فی إطلاقه إشکال[٩].

* * *

[١] إلاّ فی الوَتر. (تقی القمّی).

[٢] أی الذی لا یورث البطلان. (المیلانی).

[٣] تقدّم أنّ الأحوط أنّها کالفریضة فی سجود السهو وقضاء المنسیّ. (الحکیم).

[٤] بل الأحوط أنّها کالفریضة فی هذه. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] الأحوط أن یقضیهما. (المیلانی).

[٦] لا یُترک الاحتیاط بقضائهما وبسجود السهو إذا عرض موجبه فی النافلة، کما تقدّم فی ذلک الفصل. (زین الدین).

[٧] علی إشکالٍ فی بعض المورد، کما تقدّم. (السیستانی).

[٨] وقد مرّ نفی البعد عنه. (محمد الشیرازی).

[٩] تقدّم أنّه لا تبعد أفضلیّة المساجد مطلقاً، وإن کان مراعاة السرّ فی النوافل أفضل. (السیستانی).