العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - الرابعة والخمسون فِیما إذا صلِّی الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شکّ فِی إحداهما بِین الاثنتِین والثلاث ولا ِیدرِی أنّ الشکّ المذکور فِی أِیّهما کان

وإعادة[١] صلاة[٢] واحدة بقصد ما فی الذمّة[٣].

* وإن کان الأظهر جواز الإتیان بالمنافی والاکتفاء بإعادة صلاة واحدة. (الخوئی).

* بقصد ما فی الذمّة من غیر تعیین کونها جابرةً لأیّ الفرضین. (المرعشی).

* بناءً علی کون صلاة الاحتیاط صلاةً مستقلّةً یکفی الإتیان بصلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة، وأمّا بناءً علی کونها بحکم أجزاء الصلاة: فإن أتی بالمنافی بعد الصلاتین لا مورد لها؛ فحینئذٍ إن کانتا متجانستَین یکفی إتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، وإلاّ وجب إعادتهما، وإن لم یأتِ به بعدهما یأتی بصلاة الاحتیاط وتتمّ الثانیة بذلک ویعید الاُخری. (الروحانی).

* یجوز له الإتیان بالمنافی والاقتصار علی إعادة صلاة واحدة، بل یتعیّن ذلک مع ضیق الوقت عن إعادتها لو أتی بصلاة الاحتیاط.(السیستانی).

[١] لو لم یفصل بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً یجزیه صلاة الاحتیاط، وإلاّ یجزیه الإعادة، لکنّ الأحوط الجمع بینهما مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] الظاهر عدم وجوبها. (الجواهری).

* الظاهر عدم الحاجة إلیها. (الحکیم).

* والأظهر إتیانها بقصد الظهر بعد انجبار العصر برکعة الاحتیاط، ولا داعی للإتیان مجملة. ثمّ إنّ ما أفاده یستقیم؛ حیث تقع العصر مع جابرها فی الوقت المشترک، ویلتزم بسقوط الترتیب بین الظهرین حینئذٍ؛ إذ لو فرض وقوع الظهر قبل الوقت والعصر فی وقت الظهر، أو قیل بلزوم الترتیب وجب اعادة الفرضین، وکذا یبتنی علی عدم جواز إقحام الصلاة فی الصلاة، وإلاّ فیکفی صلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة فقط. (المرعشی).

* الأقوی کفایة صلاة الاحتیاط. (الآملی).

[٣] لو لم یفصل بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً یجزیه صلاة الاحتیاط، وإلاّ یجزیه الإعادة، لکنّ الأحوط الجمع بینهما مطلقاً. (النائینی).

* بل بقصد الظهر رجاءً. (الحائری).