العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - الحادِیة والخمسون حکم ما لو علم أنّه إمّا ترکَ سجدةً من الاُولِی، أو زاد فِی الثانِیة

عدم[١] الإتیان بالسجدة[٢]، وعدم زیادة الرکوع.

الحادیة والخمسون: لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً من الاُولی، أو زاد سجدة فی الثانیة وجب[٣] علیه[٤] . . . . .

* التعلیل بما ذکره لا یخلو من نظر، والأقرب ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة؛ إذ لا مسرح لجریان أصالة العدم فی السجدة؛ لأنّ القضاء والسجدة أثران مترتّبان علی ترک السجدة المستند إلی السهو، ولا حالة سابقة له، ولیسا بمترتّبین علی الترک المطلق حتّی تکون له سابقة[أ]. (المرعشی).

[١] وعدم جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلیها؛ لأنّها لا تجری لإثبات الفاسد، وجریانها لإحراز عدم زیادة الرکوع، ولا یجب سجدة السهو. (حسن القمّی).

* فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] بعد عدم جریان قاعدة التجاوز فی السجدة: إمّا لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع، أو لترک السجدة علی تقدیر صحّة الصلاة، وتقدّم نظیره فی حاشیة بعض المسائل السابقة. (الشریعتمداری).

[٣] إن عمّم وجوب سجدة السهو لزیادة السجدة الواحدة ونقصانها فیجب سجود السهو بدون القضاء، وإلاّ فتجری [قاعدة] التجاوز فی الاُولی، ولا شیء علیه من القضاء وسجود السهو. (المرعشی).

* مقتضی الروایة عدم وجوب قضاء السجدة، کما أنّ مقتضاها عدم وجوب قصد ما فی الذمّة، بل یکفی الإتیان بهما. (تقی القمّی).

[٤] بل لا یجب علیه شیء. (الکوه کَمَری، اللنکرانی).

* أمّا سجدة السهو فلِلعلم بتحقّق موجبها، وأمّا قضاء السجدة فلجریان أصالة العدم بعد عدم جریان قاعدة التجاوز فی السجدة؛ لمکان المعارضة مع أصالة عدم زیادة السجدة فی الرکعة الثانیة، نعم، لازم ذلک تعیّن موجب السهو، فلا

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر هکذا: «له حالة سابقة».