العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - الخمسون فِیما لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً، أو زاد رکوعاً

جواز[١] الاکتفاء[٢] بالقضاء وسجدتا السهو[٣]، عملاً بأصالة[٤]

* إذا تجاوز المحلّ السهویّ للسجدة فالأظهر کفایة قضائها، وإن لم یتجاوزه فعلی المشهور من بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً یلزم تدارکها، وتصحّ صلاته، وأمّا مع التوقّف فی ذلک ـ کما بنینا علیه ـ فاللازم إعادة الصلاة احتیاطاً. (السیستانی).

[١] بل هو الأقوی؛ لانحلال العلم الإجمالی بأصالة عدم الإتیان بالسجدة الجاریة بعد فقد حاکمها؛ لفقد بعض أرکانه، بخلاف أصالة عدم الإتیان بالسجدة الواحدة لتمام شرائطها بلا معارض لها، حتّی أصالة عدم الزیادة علی فرض جریانها وعدم سقوطها فی الرتبة السابقة علی رتبة جریان أصالة عدم الإتیان بالسجدة؛ لعدم التنافی بین مقتضائهما، فیبنی علی صحّة الصلاة وعدم الإتیان بالسجدة، حتّی علی القول بکفایة نفس العلم الإجمالی؛ لعدم شمول دلیل الاعتبار لمثل المقام، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

* وهو الأقرب ، وقد مرّ نظیره فی المسألة الرابعة عشرة. (محمّد الشیرازی).

[٢] مع فوت محلّه الذکری، وإلاّ فیجب الإتیان بها فعلاً؛ لقاعدة الاشتغال، بلا احتیاج إلی إعادة الصلاة فی حصول الفراغ الفعلی. (آقا ضیاء).

* إذا علم بذلک بعد الفراغ، أمّا لو کان فی الأثناء فیشکل ما أشار إلیه من الانحلال، وإن تجاوز محلّ السجود شکّاً وسهواً، فتدبّر. (آل یاسین).

* بل هو الأقوی؛ لانحلال العلم الإجمالی الموجب للاحتیاط. (البجنوردی).

* بل هو الأظهر، لا لما ذکر، بل لجریان قاعدة التجاوز فی الشکّ فی زیادة الرکوع من دون معارض؛ لأنّ کلّ ما لا یترتّب علیه البطلان لا یعارض جریان القاعدة فیه جریانها فیما یترتّب علیه البطلان؛ وعلیه فتجری أصالة عدم الإتیان بالسجدة ویترتّب علیه أثره. (الخوئی).

[٣] فإنّ العلم بعدم امتثال أمر السجدة فی صلاة صحیحة یمنع من جریان قاعدة التجاوز فی السجدة، ویلزمه وجوب قضائها. (زین الدین).

[٤] الظاهر عدم جریان الأصلَین، وعدم جواز الاعتماد بهما. (جمال الدین الگلپایگانی).