العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - التاسعة والأربعون حکم ما لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً وشکّ فِی قراءة الحمد، فبنِی علِی القراءة لتجاوز المحلّ، ثمّ فِی القنوت تذکّر أنّه لم ِیقرأ السورة

الإجمالی، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالاً من غیر تعیین یجب علیه مراعاته وإن کان شاکّاً بالنسبة إلی کلٍّ منهما، کما لو علم حال القیام أنّه إمّا ترک التشهّد أو السجدة، أو علم إجمالاً أنّه إمّا ترک الرکوع أو القراءة[١] وهکذا، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدة واحدة أو تشهّداً فیعمل فی کلّ واحدٍ من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلّق به، کما فی غیر کثیر الشکّ[٢].

التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً[٣] وشکّ فی قراءة الحمد، فبنی[٤] علی أنّه قرأها لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول فی القنوت

[١] بناءً علی وجوب سجدة السهو لکلّ نقیصة. (المرعشی)

* هذا بناءً علی ما قوّیناه من أنّ ترک القراءة لا یوجب سجدة السهو، فلا أثر للعلم المزبور کما هو واضح، بل لو کان ترکها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر کذلک؛ لأنّ قاعدة إلغاء حکم کثیر الشکّ لا تجری بالإضافة إلی الشکّ فی ترک القراءة؛ لأنّ جریانها یختصّ بما إذا کانت صحّة الصلاة محرزة من غیر هذه الجهة، وهی فی المقام غیر محرزة، فإذن تجری القاعدة المزبورة بالإضافة إلی الشکّ فی ترک الرکوع بلا مانع، کما تجری أصالة عدم الإتیان بالقراءة. (الخوئی).

* مع کون ترک القراءة ولو بالعلم الإجمالی موجباً لسجدة السهو، وإلاّ فلا أثر لمثل هذا العلم الإجمالی. (السبزواری).

* یجری حکم کثیر الشکّ بالنسبة إلی الرکوع؛ لعدم لزوم سجدة السهو لترک القراءة فلا أثر له. (حسن القمی).

* هذا بناءً علی وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا أثر لهذا العلم الإجمالی. (الروحانی).

[٢] وقد مضی حکمه فی موطنه. (الحائری).

[٣] والأحوط قراءة الحمد بقصد القربة رجاءً. (الرفیعی).

[٤] بناءً علی تمامیّة القاعدة. (تقی القمّی).