العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - الرابعة والأربعون حکم ما إذا تذکّر بعد القِیام أنّه ترک سجدةً من الرکعة التِی قام عنها

بنقصان الرکعة[١]، أو ترک الرکن[٢]، مثلاً فلا یمکن البناء علی الأربع[٣] حینئذٍ.

الرابعة والأربعون: إذا تذکّر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها، فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثمّ نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس، وإن لم یجلس أصلاً[٤] وجب علیه الجلوس ثمّ السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد

فالأقرب التعلیل بالمناقشة فی شمول أدلّة البناء لهذه الصورة. (المرعشی).

* الموجب للعلم ببطلان الصلاة وعدم الأمر بها: إمّا لأنّه علی ثلاث، أو فی صلاة باطلة. (الآملی).

* یمکن المناقشة فی تنجّزه، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (السبزواری).

* بل العلم بأنّ تشهّده وتسلیمه لا أمر بهما: إمّا لنقص صلاته إذا کانت ثلاثاً، وإمّا لبطلانها إذا کانت أربعاً، فلا تشمله أدلّة البناء علی الأکثر. (زین الدین).

* بل لعدم شمول دلیل البناء لهذا الفرض. (اللنکرانی).

[١] هذا الوجه فاسد، فالصحیح أن یستدلّ له بأن یعتبر فی جریان قاعدة البناء تمامیّة الصلاة علی تقدیر الأربع، فمع العلم ببطلانها علی ذلک التقدیر کما فی المقام لا مورد للرجوع إلی تلک القاعدة، فیکون الشکّ من الشکوک غیر المنصوصة. (الروحانی).

[٢] فیعلم تفصیلاً بعدم الأمر بالتشهّد والتسلیم فی هذه الرکعة: إمّا لکونها الثالثة، أو لبطلان الصلاة بنقصان الرکن؛ وعلیه فلا بدّ من إعادة الصلاة؛ لتعذّر تصحیحها. (السیستانی).

[٣] بل یمکن؛ لعدم الأثر لمثل هذا العلم الإجمالی، إلاّ أنّه لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد عمل الشکّ. (الإصطهباناتی).

[٤] وکذا لو شکّ فی إتیانه، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).

* أو شکّ فیه. (مهدی الشیرازی).