العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - الثانِیة والعشرون لا إشکال فِی بطلان الفرِیضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد أو نقص رکناً، بعکس النافلة

الجهر أو الإخفات[١] فی موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذکورة _ لعدم الأثر لترک الجهر والإخفات[٢] _ فیکون الشکّ بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشکّ البدویّ[٣].

الثانیة والعشرون: لا إشکال فی بطلان[٤] الفریضة[٥] إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد فیها رکناً أو نقص[٦] رکناً[٧]، وأمّا فی النافلة فلا تکون باطلة؛ لأنّ زیادة الرکن[٨] فیها

طرفَی العلم الإجمالی، ففی المثال یقنت بعد الرکوع ویقضی السجدة بعد الصلاة. (الروحانی).

[١] هذا إذا کان الشکّ بعد الفراغ، أو بعد التجاوز عن محلّ ذلک الفعل، وأمّا إذا کان فی الأثناء ویشکّ مثلاً فی أنّه ترک الجهر فی اُولَیَی المغرب أو التشهّد مثلاً وکان جالساً بعد الثانیة فیجب إتیان التشهّد، وهو واضح. (الرفیعی).

[٢] هذا التعلیل غیر جارٍ فی القنوت الذی ذکره؛ فإنّ له أثراً، وهو ممّا یقضی بعد الرکوع أو بعد الانصراف فتجری فیه القاعدة، کالأذان والإقامة، وعدم لزوم الترخیص فی المعصیة لا یکفی لرفع تعارض القاعدتین؛ لأنّ جعل الحکم علی خلاف العلم ولو کان إجمالیّاً لا یجوز. (الشریعتمداری).

[٣] مع التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (السبزواری).

[٤] ما أفاده تامّ فی غیر التکبیرة، وأمّا فیها فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٥] یعنی بعد فوت محلّ التدارک. (الرفیعی).

* بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً، کما هو الأحوط. (السیستانی).

[٦] مع تجاوز المحلّ. (المرعشی).

[٧] أی وکان قد تجاوز عن محلّه. (المیلانی).

[٨] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

* قد تقدّم الإشکال فیها. (الإصطهباناتی).

* هذا علی أحد المبنَیَین، وعلی تقدیر المبنی الآخر تلزم الإعادة. (الحکیم).