العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - السادسة عشرة حکم ما لو علم قبل أن ِیدخل فِی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتِین من السابقة أو القراءة

بالقنوت[١]؛ بدعوی[٢] أنّ وجوب القراءة علیه معلوم؛ لأنّه: إمّا ترکها، أو ترک السجدتین، فعلی التقدیرین[٣] یجب الإتیان بها[٤]، ویکون الشکّ بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی[٥] هو القنوت[٦]، وکذا

بالنسبة إلی السجدتین القیام، وإن دلّ الدلیل علی أنّ الصعود إلی القیام قبل تحقّقه لا یکفی فی تحقّق الغیر بالنسبة إلی السجدة ولزوم العود إلیها. (الفیروزآبادی).

[١] بل هو الظاهر فی کلا الفرعین؛ لما اُشیر إلیه فی المتن فی الثانی، مضافاً إلی کون الشکّ فی القراءة قبل تجاوز المحلّ فی الفرض الأوّل. (الحائری).

* وجوب العود لتدارکهما فی هذه الصورة من غیر لزوم الإعادة لا یخلو من قوّة، والعلم الإجمالی لا ینحلّ بالتفصیل المذکور. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] لا حاجة إلی هذه الدعوی بعد کون الشکّ قبل التجاوز عن المحلّ، ولو فرض أنّ القنوت یوجب فوت المحلّ جاء بسجدتین، ثمّ قام وقرأ وأتمّ صلاته. (صدر الدین الصدر).

[٣] فیه إشکال؛ لأنّ الأمر فی الأقلّ والأکثر الارتباطیّین دائر بین المتباینَین: إمّا القراءة المنفردة، وإمّا المقیّدة بالمسبوق بالسجدتین، فلا یصیر أحد الطرفین معلوماً مفصّلاً، والذی ذکره فیما لم یکن الأقلّ والأکثر ارتباطیّین. (الفیروزآبادی).

[٤] ولو اُضیف إلی هذا العِلمِ العِلمُ بوجود أحدهما أیضاً فیحتاط بإتیانهما وسجدتَی السهو، ثمّ الإعادة. (الحائری).

* لا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة. (الخمینی).

[٥] الدخول فی الغیر مع العلم الإجمالی لا یوجب عدم الإتیان، وکون الشیء مشکوک الإتیان بدواً غیر کونه طرف العلم بالترک بالعلم الإجمالی، المانع من إجراء القاعدة بالنسبة إلیه. (الفیروزآبادی).

[٦] بل هو القیام، کما مرّ. (البروجردی).

* الأولی تبدیله بالقیام. (الحکیم).