العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - السادسة عشرة حکم ما لو علم قبل أن ِیدخل فِی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتِین من السابقة أو القراءة

بالقراءة[١] . . . . . . . . . . .

المزبورة فیه أیضاً، ولکنّها غیر مسموعة؛ لعدم کون مثل هذا العلم التفصیلیّ ـ بوجوب القراءة المردّد بین وجوبها لأجل ترکها أو وجوبها بعد تدارک السجدتین لأجل حصول الترتیب علی فرض ترک السجدتین، الراجع فی الحقیقة إلی العلم بوجوب القراءة أو وجوب السجدتین ـ مجدیاً فی الانحلال، کما لا یخفی، مع کون الشکّ فی الفرض الثانی بعد تجاوز المحلّ فی کلتیهما، فالاحتیاط الّذی ذکره فی الفرض الأوّل لا یجوز ترکه فی الفرض الثانی، کما لا ینبغی ترکه فی الفرض الأوّل. (الإصطهباناتی).

* هو الأقوی. (الحکیم).

* بل یقوّی ذلک، وأمّا تفسیر الغیر هاهنا بالقنوت فلیس فی محلّه؛ فإنّه هو القیام. (المیلانی).

* هذا هو المتعیّن؛ لأنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، ولا فرق بین أن یکون هذا الشکّ بعد الإتیان بالقنوت أو قبله، والشکّ فی السجدتین شکّ بعد تجاوز المحلّ؛ لأنّه بعد القیام. (البجنوردی).

* وهو الأظهر بعد انحلال العلم؛ لکون الشکّ فی القراءة شکّاً فی المحلّ بعد عدم صدق الغیر بالنسبة إلی القنوت، بخلاف الشکّ فی السجدتین؛ لکونه شکّاً بعد التجاوز عن المحلّ بعد التلبّس بالقیام. (المرعشی).

* هذا هو المتعیّن؛ لمضیّ محلّ الشکّ فی السجدة بالقیام وبقاء محلّه فی القراءة إن کان قبل القنوت بلا إشکال، وإن کان بعده فللعلم بلغویّة القنوت. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وهو الأقوی. (السبزواری).

* وهو المتعیّن مطلقاً، وإن لم یدخل فی القنوت. (السیستانی).

[١] وعدم لزوم الإعادة لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).

* هذا الاحتمال قویّ جدّاً حتّی فی صورة الشکّ بعد القنوت؛ فإنّ القیام محلّ بالنسبة إلی القراءة فتجب، وغیرمحلٍّ بالنسبة إلی السجدتین فتجری قاعدة التجاوز،