العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - السادسة عشرة حکم ما لو علم قبل أن ِیدخل فِی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتِین من السابقة أو القراءة

والإتمام من غیر لزوم الإعادة إذا کان[١] ذلک[٢] بعد[٣] الإتیان[٤]

وأمّا القنوت فی المثال فلیس غیراً فی باب التجاوز؛ إذ الغیر لا یشمل ما یجب رفع الید عنه. والعجب من الماتن رحمه الله حیث حصر احتمال الاکتفاء بإتیان القراءة فی الفرض الثانی؛ لأنّ القنوت غیرٌ بالنسبة إلی السجدتین، والحال أنّ الغیر القیام وهو حاصل فی کلا الفرضین، ولیس القنوت غیراً؛ لِما ذکرنا. (الشریعتمداری).

* هذا الاحتمال هو الأظهر، لا لأنّ الشکّ فی السجدتین بعد الدخول فی القنوت شکّ بعد التجاوز؛ فإنّ القنوت المأتیّ به خارج عن أجزاء الصلاة یقیناً، فلا یتحقّق به التجاوز عن المحلّ، بل لأنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، والشکّ فی السجدتین بعد القیام شکّ بعد التجاوز، فینحلّ العلم الإجمالی لا محالة. (الخوئی).

* هذا هو الأظهر، من غیر فرق بین کونه قبل القنوت أو بعده. (الروحانی).

[١] قد مرّ أنّه لا أثر لتقدّم الشکّ علی القنوت وتأخّره عنه بعد عدم کونه من مصادیق الغیر، وإنّما المعیار هو صدق الغیر علی القیام، کما تومئ إلیه صحیحة ابن جابر[أ]. (المرعشی).

* ومحلّ الإشکال إنّما هی هذه الصورة، والظاهر فیها وجوب العود لتدارکهما، وأمّا غیر هذه الصورة فالحکم فیه لزوم القراءة؛ لبقاء محلّه الشکّی، وجریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلی السجدتین. (اللنکرانی).

[٢] بل یجب العود لتدارکهما فی هذه الصورة بلا إعادة؛ لتعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إلیهما، فیرجع إلی أصالة عدم الإتیان بالسجدتین، وما ذکره من الوجه لیس بتمام، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی).

[٣] الإشکال فی هذه المسألة إنّما هو فی هذا المورد، وأمّا قبل القنوت فلا إشکال فی وجوب القراءة فقط؛ إذ الشکّ عرض فیها قبل التجاوز، بخلاف السجدتین فإنّه تجاوز بالقیام عن محلّهما. (البروجردی).

[٤] الظاهر أنّه لا فرق بین کونه فی القنوت وعدمه؛ لأنّه یکفی فی تحقّق الغیر

[أ] وسائل الشیعة: الباب (١٣) من أبواب الرکوع، ح٤.